يبحث مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، إقرار تعديلات مهمة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منها إعفاء من يبلغ عن جريمة ممارسات احتكارية فى السوق من العقوبة بالكامل، بدلا من الإعفاء من نصف العقوبة فقط، وذلك بهدف التشجيع على حماية السوق المصرية من أى ممارسات سلبية تضر بمصالح المستهلكين.

وأوضح محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن المشروع ينص على أن يكون الحد الأقصى للعقوبة 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة السلع المخالفة التى تمت فيها ممارسة الاحتكار أيهما اكثر.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك العديد من القوانين المهمة، جاء الوقت لتعديلها بما يتناسب مع الروح الثورية التى تعيشها مصر وأبرزها قانون سلامة الغذاء، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".  

وأشار إلى أنه توجد لجان متخصصة تبحث حاليا منح مجموعة حوافز إضافية للمستثمرين فى الصعيد وسيناء، وتسهيل منح الحافز الخاص بتقديم 15 الف جنيه أمام كل فرصة عمل جديدة يتم توفيرها فى هذه المناطق، وذلك عن طريق إنشاء صندوق لدعم التنمية فى كل من الصعيد وسيناء، يتولى سداد هذه الحوافز على غرار صندوق دعم الصادرات تيسيرا على المستثمرين فى الحصول على الدعم المقرر، فضلا عن توفير إعفاءات ضريبية للمشروعات الجديدة.