تترقب الأسواق صدور قرارت ثلاث بنوك مركزية هذا الأسبوع وهي قرارات البنك الاحتياطي الاسترالي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان، ومن خلال هذا التقرير نستعرض معًا مدى تأثيرها على الأسواق:

البنك الاحتياطي الاسترالي

تنتظر الأسواق صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي لمعرفة وجهة نظر الأعضاء حول الأداء الاقتصادي وعليه تحديد توجهات السياسة النقدية، وبالرغم من أن محافظ البنك وبعض أعضاء اللجنة قد شاركوا المستثمرين أرائهم ببيان الفائدة الأخير إلا أنه من الهام معرفة العوامل التي أثرت على قراراتهم للإبقاء على الفائدة.

تراقب الأسواق أيضًا تلك النتائج للاستدلال على ما إذا كان أحد الأعضاء قد غير من وجهة نظره للنمو الاقتصادي خاصة مع اتجاه العديد منهم إلى الإشارة إلى الضغوط التي يمثلها ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي على معدل التوظيف والتضخم، ولهذا قد يشهد الدولار الاسترالي بعض التراجع عقب صدور النتائج.

يُذكر أن البنك الاحتياطي قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام من 3.00% إلى 2.50% كما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل ولهذا قد لا تتسم النتائج بقدر كبير من الإيجابية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تراجعت احتمالات رفع الفائدة خلال الشهر الجاري بشكل مستمر منذ بداية العام وحتى وقتنا هذا، لتستقر التوقعات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.25%.

نلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل أسرع وتيرة نمو على مدار عامين، لكن في الوقت ذاته حالة عدم اليقين حول السياسة المالية والأضرار التي خلفتها الأعاصير قد تجبر الفيدرالي الأمريكي على تغيير توقعاته الاقتصادية خلال هذا الاجتماع.

بالرغم من استقرار توقعات الأسواق على الإبقاء على الفائدة إلا أن المستثمرين سيفضلون مراقبة بيان الفائدة والمؤتمر الصحفي أيضًا للاستدلال على احتمالية رفع الفائدة خلال شهر ديسمبر خاصة وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد زادت من هذه الاحتمالية.

بنك اليابان

يختتم بنك اليابان قرارات هذا الأسبوع بالإعلان عن قرار وبيان الفائدة صباح يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير ولكن قد تتسم نبرة بنك اليابان بالإيجابية هذه المرة، فقد يتم رفع توقعات هدف العائدات على السندات الآجلة لعشرة أعوام، جدير بالذكر أن بنك اليابان قد قام بخفض حجم عمليات شراء السندات الحكومية تدريجيًا  والاستمرار في خفضها يدعم  الين الياباني.

يُذكر أن بيانات إنفاق المستهلكين قد أظهرت ضعفًا على ثقة الأعمال التي ظهر عليها ملامح التحسن.

من ناحية أخرى لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين دون النسبة المستهدفة عند 2% لكن بيانات أسعار المنتجين وتراجع قيمة الين مؤخرًا قد يسهم في دفعها إلى الارتفاع مرة أخرى.