وزير الصناعة: التعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال سيخلق منطقة يورومتوسطية يعمها الاستقرار

 


 



أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان التعاون الجاد بين الحكومات ومجتمعات الاعمال سيسهم فى تشكيل وخلق منطقة يورومتوسطية جديدة يعمها الاستقرار والديمقراطية والرخاء لكل الشعوب، مشيراً إلى أن هناك فرصاً لزيادة المشروعات المشتركة والشراكات الاستثمارية الجديدة بين دول شمال وجنوب المتوسط.



جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى افتتاح القمة السنوية لتحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية، وذلك نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.



وشارك فى القمة أكثر من 500 من قيادات الصناعة والتجارة والاستثمار ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية فى دول الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض.



كما شهد الوزير التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير واتحاد هيئات الاستثمار والصناعة الاورومتوسطى، حيث وقع المذكرة وليد النزهى المدير التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، ووفاء صبحى رئيس اتحاد هيئات الاستثمار والصناعة الاورومتوسطى.



وقال الوزير إن هذه القمة تؤكد مدى قوة المنطقة وقوة طاقاتها الهائلة للمضى قدماً نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لدول اليورومتوسطى، ومن ثم فإن هناك دورا رئيسيا للاتحادات المشاركة، لخلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة.



ولفت أيضا إلى زيادة التعاون بين الغرف التجارية بمنطقة اليورومتوسطى، التى تمثل ضرورة أساسية لنمو التجارة فى المنطقة، بما تمثله كقنوات استثمارية فى المناطق المختلفة الى جانب دورها فى ضمان تطبيق افضل الانشطة التجارية.



وأضاف "عيسى"، أن سياسة مصر فى منطقة حوض المتوسط تأتى فى إطار قناعتها بأهمية مد جسور التعاون بين شمال وجنوب المتوسط، وكذا بين دول الجنوب مع بعضها البعض.



مشيراً إلى أن أوروبا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر منذ زمن بعيد، ومن ثم فقد سعت الحكومة المصرية لتوقيع اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، كما تبنت أيضا مبادرة لخلق قنوات اتصال بين دول جنوب المتوسط من خلال اتفاقية اغادير مع المغرب وتونس والأردن.



 وأوضح الوزير أن اجتماع وزراء المالية لمجموعة الثمانى الاخير فى مارسيليا، الذى أسفر عن منح 38 مليار دولار لمصر وتونس والمغرب والأردن، وأيضاً استعداد صندوق النقد الدولى لتقديم معونات لمصر فى مجال مشروعات البنية التحتية الكبرى، هذا فضلا عن منح تقدر بحوالى 22 مليار دولار متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار فى منطقة المتوسطى.



وعظم محمود عيسى من تلك المنح، حيث أشار إلى أنها تهدف لخلق فرص استثمارية جديدة ودعم عملية النمو كل هذا يعكس مدى الاهتمام الدولى باستقرار منطقة جنوب المتوسط ورخائها، وذلك من خلال الاستفادة من المميزات التنافسية والاسواق الضخمة لدول المنطقة.



 




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي