تقدمت شركة النقل والهندسة لتصنيع الاطارات بشكوى للمجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء، ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بسبب تعطل المفاوضات الخاصة بتخصيص أرض لاقامة اكبر مشروع مصرى اندونيسى لتصنيع قطع غيار السيارات مع شركة مالتى استرادا باستثمارات 350 مليون دولار.

وأكد مصدر بالشركة لـ"الخبر الاقتصادى" انه تم التفاوض مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاختيار الموقع المناسب للمشروع وتم التفاوض على اى من الموقعين الاول فى كفر الدوار والثانى فى منطقة العامرية.

واضاف المصدر ان شركة النقل والهندسة هى الشركة الوطنية الوحيدة التى تعمل فى مجال إنتاج وبيع كل إطارات السيارات كما تلعب دوراً كبيراً فى تحقيق التوازن السعرى فى سوق الإطارات بمصر أمام الإطارات المستوردة الواردة من العديد من الدول الاجنبية حيث تبلغ قيمة استيرادنا من الاطارات مليارا ونصف المليار جنيه سنويا من اموال مصر وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

واشار الى ان مشروع الشراكة مع الشركة الاندونيسية مالتى استرادا سيضمن الاستمرار للشركة المصرية ووقعت خطاب نوايا مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الا ان مدته انقضت دون احراز اى تقدم، مضيفا أنه تم تجديد خطاب النوايا لمدة اخرى تنتهى فى 23/5/2011 الا انه لم يتم الانتهاء حتى الان من تحديد موقع المشروع.