استقرت أسعار الفضة بالسوق الأمريكية أمس الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات بالقرب من أدنى مستوياتها فى أربعة أسابيع ،لتسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى شهرين ونصف ،بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية ،ومخاوف بشأن مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن بالعالم.

حركة المعدن

تداول معدن الفضة في أواخر تعاملات أمس حول مستوي 16.96 دولار للأوقية بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 16.94 دولار ،وسجلت أعلى مستوي 17.05 دولارا ،وأدنى مستوي 16.89 دولارا. 

خسائر الفضة

فقدت أسعار الفضة يوم الخميس الماضي ما نسبة 1.4 %،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 16.82 دولارا للأوقية ،بفعل الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر القادم.

تعاملات الأسبوع

وانخفضت أسعار الفضة خلال الأسبوع بنسبة 3.5% ،فى طريقها صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول فى شهر يوليو الماضي ، بسبب ضعف مستويات الطلب.

احتمالات الفائدة الأمريكية

ارتفعت يوم الأربعاء احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر القادم إلى 70 %من 50 %مطلع هذا الأسبوع ،وارتفعت تلك الاحتمالات بعد بيان السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

أبقي البنك فى ختام اجتماعه منتصف الأسبوع على أسعار الفائدة ثابتة دون تغير عند نطاق 1.25% ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية ،ولكنه أكد على استعداده لرفع أسعار الفائدة مجددا قبل نهاية العام.

وأبقي البنك على توقعات ثلاث زيادات فى أسعار الفائدة خلال 2018 ،وخفض توقعات سعر الفائدة المرجعية على المدي الطويل إلى 2.75% من 3.0% ،بواقع زيادتين فقط فى 2019 وزيادة واحدة فى 2020 ،وأشار إلى استعداده تغيير تلك التوقعات إذا لزم الأمر.

وأعلن المركزي الأمريكي أيضا خفض الميزانية العمومية البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية ،والتي جمعها خلال السنوات الأخيرة والتي أعقبت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

يبدأ البنك خلال أكتوبر المقبل فى بيع الأصول المالية بواقع 10 مليار دولارا شهريا لمدة ثلاثة أشهر "تنقسم إلى 6 مليار دولار سندات خزانة و4 مليار دولار أوراق مالية مدعومة بالرهون العقارية " على أن ترتفع عمليات البيع إلى 50 مليار دولار شهريا بداية من يناير 2018 بواقع 30 مليار سندات و20 مليار أوراق مالية.

ستاندرد آند بورز

خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي  طويل الأجل للصين درجة واحدة ، وأعاذت ذلك إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن النمو السريع للائتمان فى البلاد ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن والسلع بالعالم.