مصدر قضائى : "طلعت مصطفى" لا يحق لها اللجوء للتحكيم الدولى
كتب ـــ يوسف ابراهيم:-كشف مصدر قضائى أن مجموعة طلعت مصطفى لا يحق لها اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية بطلان عقد "مدينتى"، نظرًا لعدم وجود أسانيد قانونية تمكنها من استخدام التحكيم كسلاح فى الأزمة.
وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه فى تصريح لـ "الخبر الاقتصادى"، أن النص المبرم بين الشركة والحكومة المصرية لا ينص على اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة أى نزاع وإنما عن طريق المحاكم المصرية، بالإضافة إلى أن العقد لم يبرم بين مستثمرين أجانب والحكومة، وانما الجانبان الموقعان على العقد مصريين وهما الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى، وبالتالى لن تحقق الشركة اى مكاسب فى حالة لجوئها إلى هذه الخطوة .
كانت مجموعة طلعت مصطفى قد هددت فى تصريحات سابقة على لسان المستشار القانونى للمجموعة د. شوقى السيد، باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسئولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين.
وقال "السيد": إن مركز أكسيد للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لها سوابق عديدة وتم الحكم لصالح المساهمين فى عدة منازعات سابقة.
وأضاف أن مصر مُدرجة فى المركز ضمن الدول التى لا تحترم تعهداتها وانه سيتم إنذار الحكومة لاستيضاح موقفها، خلال مدة زمنية محددة ثم يتم على إثرها رفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى، خاصة أن الحكومة هى المسئولة عن الخطأ فى العقد.
