قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بإقالة أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وإقصائهم عن المناصب القيادية لمدة 5 سنوات إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وذلك فى الدعوى التى أقامها صالح حسب الله المحامى موكلا عن الدكتور خالد سمير، منسق حركة استقلال جامعة عين شمس، ضد المجلس العسكرى، ود.عصام شرف رئيس الوزراء لإقالة كل أعضاء الوطنى من مناصبهم وإقصائهم عن العمل العام لمدة 5 سنوات.

جاء فى الدعوى أن أعضاء الحزب الوطنى حرصوا على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعى لإضعاف القوى السياسية والاجتماعية والعلمية والبرلمانية، وخرجوا على المبادئ والقيم التى اتخذوها ركيزة لتأسيس الحزب الوطنى، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعى وإهدار الحقوق والحريات التى يكلفها الدستور، مستعيناً فى ذلك مرة بالتزوير ومرة بالبلطجة ومرة بالتهديد ومرة بالترغيب، مضيفا أنه رغم صدور حكم من الإدارية بحل الحزب، فإن فى إمكانية أعضائه جمع شتاتهم وبسط سلطانهم عن طريق مناصبهم القيادية لتحريك ثورة مضادة لثورة الشعب، وذلك عن طريق إثارة الفتن ونشر الأخبار الكاذبة.