|
تلقي مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغ يتهم منظمين حفل فرقة مشروع ليلي اللبناني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بالتحريض علي الفسق والفجور والترويج للشذوذ الجنسي وإفساد أخلاق المجتمعات العربية.ويطالب بفتح تحقيق عاجل والمنع من مغادرة البلاد واحالتهم لمحاكمة عاجل
حمل البلاغ رقم 10949/2017 عرائض نائب عام وأختصم كل من الشركة المنظمة والراعي الرسمي لحفل "ميوزك بارك" و المدير المسئول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس و أعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني وأدمن صفحة رينبو ايجيبت rainbowEGYPT"" .
وقال مقدم البلاغ عمرو عبدالسلام المحامي - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان أنه بتاريخ الجمعة الموافق 22/9/2017 اقيم بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك واستضاف منظمي الحفل فرقه مشروع ليلي اللبنانيه بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسيه الشاذه في العالم والوطن العربي والذي يسعي للترويج للشذوذ الجنسي وافساد اخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من اجل نشر الشذوذ الجنسي و افساد اخلاق المجتمع العربي المسلم .
وبحسب شهاده بعض الشهود الموثقه و المتداولة علي السوشيال ميديا قام الموقع الالكتروني لجريده الوطن بنشر فيديو لاحدي الفتيات تدلي فيه بشهادتها انها اثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الاولاد والبنات القصر الذين لم يتعدي اعمارهم ال16 عشر عاما يقومومن بممارسه الجنس والفواحش فيما بينهما وشاهدت معظمهم في حالة سكر بين وكان ذلك علي مراي ومسمع من منظمي الحفل .
بالاضافة الي انه اثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذ "rainbow تاييدا منهم لميول قائد الفرقه الغنائية حامد سنو مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والاعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر وقد قامت احدي الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة .
وألتمس مقدم البلاغ من النائب العام اصدار قرار عاجل بسرعه ضبط واحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية)من مغادرة البلاد وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي الجرائم الجنسية التي ارتكبت اثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخليه باجراء التحريات اللازمة للوصول الي الشخص المسئول عن ادارة صفحة رينبو ايجيبت وضبطه واحضاره .
وتحريك الدعوي الجنائية قبلهم واحالتهم العاجلة الي المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961
|
