اقر البرلمان الكزاخستاني قانونًا جديدًا للأديان يحظر فيه ممارسة الصلاة في المؤسسات الحكومية وفي قطاعات الجيش والسجون، وفرض غرامة مالية لمن يخالف هذا القانون، مما أثار جدلًا كبيرًا في الشارع الكزاخستاني حيث إعتبرته الشريحة "المتدينة أن هذه خطوة نحو تقييد الحريات الدينية في البلاد.

وقالت "ناجيما باتينوفا" - رئيسة قسم الاديان في جامعة الفارابي الحكومية - أن هذا القانون ديمقراطي وليبرالي وقد يحد من التطرف الديني الذي يحتاج المزيد من القرارات المماثله لإنهاء هذا التطرف.

وقال "تيمور كوزيريف" – محلل وخبير في مركز قورووم للدراسات -أن هذا القرار قد يأتي بالسلب وإيجاد فجوة بين الحكومة والمجتمع المسلم.

وأشار"كوزيريف" إلي أن هذا القانون يمكن أن يخلق إنقسامات في الجيش الكزاخستاني وتكوين فرق متطرفة داخل الجيش، كما أنه قد يجعل المجتمع المسلم مقاطعًا للوظائف الحكومية.