|
صرح مركز معلومات مجلس الوزراء بأنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالى الحالى، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية من مخاطر، تقرر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالى المقبل.
وتواصل المركز مع وزارة المالية التى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير وأنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجارى خلال 2017-2018.
وقالت الوزارة إن أسعار المواد البترولية كالتالى، بنزين (80 ) يباع بــ365 قرش/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ660 قرش/لتر، وسعر السولار (365) قرش/لتر، بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيها.
وأضافت الوزارة أن منظومة الدعم فى برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادى، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.
وتابعت الوزارة بأن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
|
