أكد مهند الأعمى، المحلل الاقتصادي ومدير المحافظ بشركة"بيم كابيتال" في نيويورك، على أن فقاعة منازل هي السبب في الأزمة العقارية الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أن أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى فقاعة عقارية أخرى من أجل الخروج من تلك الفوضى.

وأوضح السيد "الأعمى" أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى خطط دعم من الحكومة "fiscal policy" بقدر أكبر من الخطط التي تأتي من الاحتياطي الفيدرالي، لا سيما وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتأثر بشكل سلبي كبير من أزمة الديون العقارية وأزمة العقارات في الولايات المتحدة.

كما أشار المحلل المالي والخبير الاقتصادي إلى أن الخطة الأنسب هي الخطة التي تساعد أصحاب البيوت في إعادة هيكلة ديونهم العقارية، لأن هذا سوف يكون له صدى جيد كون أنه سوف يرفع من الدخل المتاح للإنفاق في ميزانيات أصحاب المنازل.

فبالرغم من تدني أسعار الفائدة، إلا أنالمشكلة تكمن في أن المصارف لا تقرض إلا النذر اليسير،  في الوقت الذي يجب أن يكون هناك خطة لحث المصارف أو دعمها لإقراض أو إعادة هيكلة الديون العقارية لكثير من أصحاب المنازل، في شكل تخفيض للدفعات الشهرية التي يدفعها هؤلاء الأفراد، ما سيرفع بدوره من دخولهم المتاحة للإنفاق.

كانت البيانات الرسمية أظهرت أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع خلال أغسطس، مع تراجع البدء في بناء منازل الاسرة الواحدة، والمنازل التي تضم عدة أسر.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بأكبر معدل منذ ابريل، حيث انخفضت بنسبة 5% ليصل عددها إلى 571 ألف وحدة في العام، فيما تم تعديل بيانات مبيعات يوليو إلى 601 ألف وحدة من 604 ألاف وحدة في السابق.

وهبطت أسعار المنازل الى أقل من ثلث مستواها عند ذروتها، وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنحو 5.8% بالمقارنة بأغسطس من العام الماضي، بينما ارتفع عدد تراخيص البناء الممنوحة في أغسطس 3.2% إلى 620 ألف وحدة.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد تراخيص البناء الممنوحة إلا أن عدد المنازل القائمة المطروحة للبيع لم يترك فرصة في السوق للشركات العقارية التي تعزف عن الدخول في مشروعات جديدة، بعد أن جاءت البيانات محبطة عن إظهار أية وتيرة انتعاش اقتصادي من حالة الركود بين 2007 و2009.