قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب صباح اليوم بمذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب بالتحقيق مع النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية لمخالفته الدستور والقانون.

وأضاف النائب فى المذكرة التى تضمن من 4 ورقائت واكثر من 10 بنود خالفهم رئيس اللجنة انه يطالب بالتحقيق العاجل فى تلك الوقائع مع بداية دور الانعقاد الجديد.

وأضاف النائب " يطيب لي تهنئة سيادتكم وهيئة المكتب مع بدء الدور التشريعي الثالث متمنياً دورة ناجحة بأذن الله نستفيد فيها من دوروس وخبرات سابقة ومتطلعين لتحقيق اعمال وأمال أفضل الي شعبنا العظيم.

وتابع النائب " السيد الدكتور / رئيس المجلس اطالب سيادتكم بالتحقيق مع النائب / أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية وذلك لمخالفته الدستور والقانون ( لائحة المجلس ) والتقاليد البرلمانية لاكبر واقدم مؤسسة تشريعية فى بلادنا وذلك وفق الوقائع التالية .

اولاً : قام السيد رئيس لجنة الادارة المحلية منفرداً باعلان قرار قيام اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات دون عرض على اللجنة لاهمية تلك المحافظات او اسباب التحديد لزيارتها وبالمخالفة الدستورية لاعمال المجالس واجهزته الداخلية.

بالاضافة الى الاعلان بان الزيارات الميدانية على النفقات الخاصة وقيام بالفعل بزيارة مجموعة محافظات ( خمس ) ، " الوادي الجديد – وكفر الشيخ " بالوجه البحري ،" بني سويف – اسيوط "  بالوجه القبلي .. بالاضافة الى محافظة "الاسماعيلية " بمدن القناة وقام بالاعلان عن نتائج تلك الزيارات فى وسائل الاعلام المختلفة .

وقد تم ذلك بالمخالفة " مخالفة الدستور الذي يؤكد على مؤسسة العمل الرقابي ، مخالفة للقانون رقم 1 لسنة 2016 المعروف باسم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، مخالفة التقاليد والاعراف البرلمانية ، مخالفة لتجارب دور الانعقاد الاول لمجلسنا الموقر مثال " الزيارة الميدانية الناجحة للمحافظات الحدودية " والتى تمت بشكل مؤسسي ومنهجي وعلمي وعرضها على المجلس فيها تقارير رسمية عن تلك الزيارات.

بالاضافة الى انه لم يقدم اي رئيس لجنة الادارة المحلية تقارير رسمية عن تلك الزيارات الميدانية الوهمية او نتائجها سواء الحديث للاعلام عنها فقط ، ايهام المحافظات بأن تلك زيارات برلمانية رسمية حيث تم استقباله بروتوكولياً دون سند من القانون.

ثانيا : قيام السيد احمد السجيني رئيس اللجنة بزيارة مفاجئة باسم لجنة الادارة المحلية الى منطقة " الوراق " دون مناقشة او عرض الموضوع مسبقاً على اللجنة فى اجتماع طارئ او عادي بل اعلن باسم اللجنة رأيه دون سند حقيقي من القانون ودون عرض تقرير منه على مدار او اي معلومات او وثائق او احصائيات عن تلك الزيارة ايضاً وحتي الان لا تعرف اللجنة عن الامر شيئاً.

رغم أن الامر هام ومكانه اجدر به الا يتجاهل لجنة الادارة المحلية او اللجان الاخري مثل الاسكان – التخطيط – الدفاع والامن  باعتبار ان الامر كان يتطلب تدخل من لجان مشتركة وبشكل مؤسسي فى موضوع منطقة الوراق.

ثالثا : قيام السيد رئيس لجنة الادارة المحلية بعمل جلسات استماع عن الاحوزة العمرانية والتقسيمات الادارية متجاهلاً اعلام اللجنة بهذه الاعمال الهامة وتجاهل اللجان الاخري ( الاسكان – الدفاع والامن ) لأن الامر سيكون افضل للجان المشتركة.

رابعاً : قيام السيد رئيس اللجنة بحضور بعض اجتماعات تنفيذية هامة حول القمامة ومشاكلها ولم يقدم اي تقارير عن تلك الاجتماعات للجنة واعضائها مستمراً ومنفرداً بالاعلان عن تلك الاعمال للاعلام فقط.

خامساً : قيام السيد النائب رئيس لجنة الادارة المحلية باختيار مستشارين للجنة دون عرض اسمائهم او معايير اختيارهم على اللجنة.

وتابع النائب "لقد قمت بمواجهة النائب احمد السجيني عن تلك الافعال على هامش مؤتمر وزارة الادارة المحلية وانتقده قبل زيارته لمحافظتي اسيوط والاسماعيلية وحادثني تليفونياً محاولاً احتواء موقفي ، كما تحدثت معي عدد من النواب المحترمين من اعضاء اللجنة منهم " د. محمد الفيومي – محمد الحسيني – نشوي حسين – دينا عبد العزيز – مني جاب الله والنائب المحترم النوشي .. وغيرهم " .. عن تصرفات رئيس اللجنة.

وأضاف النائب " لعل سيادتكم تتذكر بأنني تمت من قبل بمواجهة رئيس اللجنة لانفراده بعقد جلسة استماع عن قانون المحليات ولم تكن اللجنة قد انتهت منه او اعداد تقرير او مسودة نهائية لها ".

وتابع " الامر الذي اكتفي بعرض قانون الحكومة فقط متجاهلا ارادة اكثر من 250 نائباً موقعين على مشاريع القوانين ومتجاهلاً مقدمي المشاريع النواب " محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبد المنعم العليمي وعبد الحميد كمال " مما اوقع اللجنة فى حرج وقد تقدمة لسيادتكم بمذكرة فى حينه ، وبعد ايام تنازلت عن الشكوي تقديراً واحتراماً الي رغبة عدد من النواب المحترمين داخل اللجنة وخارجها واحتراماً لروح الزمالة واعلنت سيادتكم فى حينه عن ذلك وسحبت مذكرتي.

الا ان رئيس اللجنة قد استمر فى منهجه الفردي متحادياً التقاليد البرلمانية والاعراف الخاصة بالعمل الجماعي وضاربا بالدستور والقانون عرض الحائط.

وأختتم النائب " أنني ليس من الطامعين فى موقع داخل اي لجنة وليس من المترشحين لاي منها .. ولكني ارفض العمل الفردي واقدر قيمة العمل الجماعي وهي الفسلفة الحقيقية للعمل المؤسسي لاكبر سلطة تشريعية فى بلدنا الا وهو مجلس النواب ، ولانني اقسمت أن احترم الدستور والقانون وأنني احترم كافة زملائي وعلى رأسهم سيادتكم ولم يصدر مني اي ما يشين عملي البرلماني.

لذا ارجوا التحقيق فى تلك الوقائع مع النائب احمد السجيني .. خصوصاً ونحن على بداية دورة تشريعية جديدة وأمل باذن الله وكلي ثقة بأن تكون نحو الارقي لخدمة شعبناً.