بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي على مصر (الفوائد) بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2011 / 2012،  نحو 8ر110 مليار جنيه بزيادة 1ر24 مليار جنيه بما نسبته 28 %، وذلك مقارنة بموازنة العام المالي الجاري التي بلغت الفوائد خلالها 7ر86 مليار جنيه.

كما ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل إلى 7ر67% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010، وحتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 6ر932 مليار جنيه، حسب البيانات الواردة بوثيقة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012.

وذكرت جريدة الدستور الأصلي أن إجمالي الدين العام الخارجي، سجل ارتفاعا بنسبة 9ر7 % ليبلغ 8ر34 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، لترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 7ر15 في المائة، وذلك مقابل 3ر32 مليار دولار أي ما يعادل 7ر14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.

وكان الدكتور "حازم الببلاوي" ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ، قد صرح يوم 7 سبتمبر الحالي، بأن مصر ليس لديها خطة لإصدار سندات دولية لتمويل العجز المتنامي في الموازنة، لأن ذلك يزيد من أعباء الديون المحلية .