انتقدت "الجمعية الوطنية للتغيير" في بيان لها التباطؤ والالتفاف على مطالب المعلمين بعد مرور حوالي 8 أشهر على سقوط النظام البائد وهو ما يشير إلى عدم توفر إرادة سياسية للاستجابة لمطالب الفئات الكادحة والمهن المستضعفة، مرجعا عدم استقرار البلاد إلى عدم رد الحقوق لأصحابها واستمرار مظالم العهد البائد وشخوصه، وأعلنت الجمعية في بيانها مساندة ما أسمته المطالب العادلة والمشروعة لنقابة المعلمين المستقلة، وحدد بيان للجمعية مطالب المعلمين في احترام إرادة النهوض لدى المصريين وقناعتهم بأن التعليم قضية أمن قومي لها نفس أولوية الدفاع عن حدود الوطن المقدسة.

وطالبت بتطهير وزارة التربية والتعليم ممن لا يدركون خطورة رسالتها ويكتفون بامتصاص مواردها، وتثبيت المعلمين المؤقتين بطريقة عادلة ومنصفة في جميع المحافظات وليس بشكل انتقائي، وفصل الترقيات المالية عن مستويات الكادر العبثية، وصرف الـ 200% من المرتب كاملة منفصلة عن الكادر ومكافأة الامتحانات، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية ومحاسبة المقصرين في أداء رسالة المعلم، إضافة إلي زيادة ميزانية التعليم بما يتناسب مع المهام الملقاة على الوزارة والتي نقدرها بـ 20 % من الإنفاق الحكومي، واحتساب المعاش على أساس آخر مرتب شامل للمعلم.