أكد عمرو طنطاوى – مدير بنك مصر ايران للتنمية – أن اقدام الحكومة على اشراك الدول العربية ومؤسساتها للاستثمار فى أذون الخزانة، يتطلب تغيير نظام طرح العطاءات بالكامل .

جاء ذلك تعليقا على تصريحات لوزير المالية، مفادها أن الوزارة تتفاوض مع دول عربية للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية المصرية، بهدف خفض الفائدة .

وأشار طنطاوى، فى تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادى"، أن النظام القائم للاستثمار فى أذون الخزانة، لا يسمح للتعامل بشكل رئيسى على هذه الأدوات الا لـ 15 بنكًا، وهذه البنوك هى التى تحدد سعر الفائدة فى مزادات الأذون والقانون لا يسمح لغيرها بذلك .

وأوضح أن دخول العرب للاستثمار فى هذه الادوات بشكل رئيسى، يتطلب تغييرا شاملا لنظام التعاملات، وبدون ذلك فالمتاح لهم هو الاستثمار فى السوق الثانوى، وفى ذلك السوق لا يستطيعون التدخل فى تحديد الفائدة .

واستطرد طنطاوى : " البنوك تفضل حاليا أدوات الدين الحكومية، نظرا لارتفاع مخاطر ضخ التمويلات والائتمان للمشروعات، وهذه الادوات تعتبر فرصة لتدعم البنوك أعمالها فى ظل تقلص الفرص الموجودة، لذا فستكون هناك حسابات كثيرة للبنوك والحكومة على السواء ان تم تنفيذ ما قاله وزير المالية".