كشف محمد عمران رئيس البورصة المصرية،  أنه لا مانع لديه من إعادة قيد إحدى الشركات المشطوبة ،ما دام لديها الحد الأدنى من الالتزام بقواعد القيد، مشددا إلى أنه سيتم تسخير كافة إمكانيات إدارة القيد بالبورصة، لتسهيل قيد المزيد من الشركات الجديدة في السوق.

وأكد عمران، أنه يدرس إمكانية وجود إدارة متخصصة أو مجموعة من الأفراد، يتم تكليفهم بعملية الترويج للقيد في البورصة، عبر مخاطبة الشركات غير المقيدة بمزايا وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية .

من جهته أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن فترة الستة أشهر الأخيرة، التي أعقبت استئناف تداولات البورصة في 23 مارس الماضي، كانت فترة عصيبة للغاية ولم تكن الظروف التي تشهدها مصر آنذاك ظروف غير تقليدية من اضطراب أمني وحظر تجول .

 وتوجه الشرقاوي بالشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد السلام الذي قبل بكل شجاعة تولي مسؤولية البورصة في ذلك التوقيت، حرصا منه على مصلحة اقتصاد مصر الذي تمثل البورصة أحد روافده الرئيسية .

وأشاد رئيس هيئة الرقابة المالية كذلك بمجهود الأستاذ محمد فريد، نائب رئيس البورصة، والذي كانت له خطط تطويرية رائدة، فيما يتعلق بتطوير سوق السندات والعمل على تنشيطه.

 وتحدث الشرقاوي عن المفهوم المؤسسي الذي تعمل به أجهزة وإدارات سوق المال في مصر، مؤكدا على أن السياسات تظل مستمرة ولا تتغير بتغير الأشخاص.

 ومن جانبه كرر دكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، امتنانه للسيد محمد عبد السلام، خاصة مع توليه مسؤولية السوق في فترة حيوية للغاية على صعيد تاريخ سوق المال في مصر .

وأكد عمران على أن البورصة، ستظل إحدى وسائل تعبئة المدخرات، وفي هذا الصدد، وستظل دائما حريصة على جذب المزيد من الشركات لقيدها في السوق، وكذلك توفير التمويل لها، على أن تظل هذه الشركات ملتزمة بكافة قواعد الإفصاح والشفافية .

 جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية، صباح اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2011، بحضور قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة .

 وشدد رئيس البورصة المصرية، على أن إدارة السوق تضع مصلحة المستثمرين نصب أعينها، مضيفا أنه لا يتم اتخاذ أية قرارات تمس المؤسسة دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية، بما يصب في الأخير لمصلحة السوق والمستثمرين بما يمنح كافة القرارات بعدا مؤسسيا .

وأكد عمران أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تلعب دورا رئيسا في حركة هذه المؤشرات، مشيرا إلى أن لا توجد هناك علاقة مباشرة بين تقييم إدارة البورصة وبين حركة أسعار الأسهم .

وقال الدكتور محمد عمران أن إعادة الثقة لدى المتعاملين، وكافة المعنيين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية، سيمثل حجر الأساس لعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة .

وأشار الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المتغيرات العديدة المؤثرة على حركة أسعار الأسهم ومستويات السيولة في السوق، لا تستطيع الجهات المنظمة للسوق الحد من تأثيراتها على حركة مؤشرات السوق .

 وشدد الشرقاوي على دور الإعلام في مسألة إعادة بث الثقة لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وعقب دكتور محمد عمران على حديثه، بأن إدارة السوق وهيئة الرقابة المالية تعملان بكل طاقتهما لإعادة الثقة للسوق، فيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بشكل وثيق بالسوق، بغض النظر عن المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.

 وأشار رئيس البورصة، إلى أن رئيس الهيئة تناقش معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالسوق، مثل فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية وفترة التسوية، وكذلك سبل تطوير نظام التداول المعمول به في بورصة النيل.

 ومن جانبه أكد دكتور الشرقاوي، أن مسألة ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم يتم تحريها بكل دقة وحيادية، في حال وجود أي نوع من التلاعبات دون أي تمييز .

 وعن بورصة النيل، أشار عمران إلى أن آلية التداول في "نايلكس" تواجه العديد من الانتقادات، وأنه ستجري دراسة أفضل السبل للاتفاق على نظام تداول يدعم بورصة النيل، وينشط حركة التداولات بها.