إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية -اليابانية بالدولة

 


شهدت العاصمة أبوظبي اليوم (الأحد) إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية – اليابانية، بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.


 


يأتي إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية - اليابانية في دولة الإمارات، استكمالاً لجهود التعاون القائم بين البلدين لتطوير هذا القطاع الحيوي، وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة


 


بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في يناير من العام الجاري، بشأن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين واليابانيين.


 


وتم اطلاق المنصه من قبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وبحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ومن الجانب الياباني حضر سعادة أوسامو ميزوي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وسعادة ماسامي اندو، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في دبي ومنطقة الشرق الأوسط. إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حكومة البلدين وعدد واسع من رواد الأعمال.


 


وتشكل منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى أهم البرامج الخدمية والتنموية التي تنفذها هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق الدولية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وبناء شراكات تجارية واستراتيجية على المستويين الحكومي والخاص في عدد من الأسواق الواعدة على مستوى العالم. وتعد هذه المنصة الـ22 لليابان على مستوى العالم، والبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تديره جيترو.


 


وبموجب أليات عمل هذه المنصة سيتم تشكيل فريق من المنسقين من ذوي الخبرة من الجانب الياباني ويتعاون معهم ممثلين من الجهات المعنية بريادة الأعمال من الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والمناطق الحرة بمختلف إمارات الدولة. وذلك للعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية التي ترغب في توسيع أعمالها وتعزيز استثماراتها داخل دولة الإمارات، كما تتعاون "جيترو" مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، في إطار هذه المنصة، لتبسيط عملية تأسيس الشركات وأيضا فيما يتعلق بمعالجة القضايا التجارية ذات الصلة التي قد تطرأ في سياق الأعمال التجارية.


 


وشهدت مراسم الإطلاق، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو و"اقتصادية دبي" في إطار التنسيقات الخاصة بدعم المنصة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من مذكرات التفاهم المماثلة مع باقي الدوائر الاقتصادية بإمارات الدولة لتوسيع نطاق عمل المنصة، وبما يخدم مسار علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.


 


قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية اليابانية تمثل نموذج متميز للشراكة القائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة على الصعيدين التجاري والاقتصادي.


 


وأكد معاليه على أهمية الخطوات التي تم اتخاذها الفترة الماضية لتطوير أليات ونماذج فعالة للتعاون بين البلدين الصديقين بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية – اليابانية، تمثل إضافة نوعية لتلك الجهود، كما أنها ستعمل على تسهيل التعاون بين رواد الأعمال الإماراتيين واليابانيين وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مسار العلاقات الثنائية وتحقق الأهداف التنموية للجانبين.


 


وتابع المنصوري أن هناك مساحة واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للتعاون، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية النشطة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، وبالاستفادة من الفرص المطروحة في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة وتحديدا في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والبناء والنقل والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة والطيران والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم.


 


وأشار معاليه إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل عمود فقري لاقتصاد الدول، إذ تعمل على توليد فرص العمل، وتشجيع المنافسة، وخلق صناعات جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح ان إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد تجاوز الـ 450 ألف شركة، مشيرا


 


إلى وجود مستهدف وطني للدولة في رفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النتاج المحلي الإجمالي للدولة إلى 70% بحلول عام 2021.


 


وأكد المنصوري على أن إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية اليابانية في الدولة يشكل خطوة رئيسية لإتاحة مجموعة واسعة من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام القطاع الخاص ورواد الاعمال من البلدين، ولا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، والتي تعتبر من الأولويات في الرؤية التنموية التنمية للدولة.


 


وقال معالي هيروشيغ سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن افتتاح منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية اليابانية، سيجلب المزيد من الشركات ورواد الأعمال اليابانيين إلى دولة الإمارات، ما من شأنه أن يعمق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين ويفتح أفاق أوسع للاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.


 


ومن جانبه، قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية- اليابانية ستتيح المجال لتأسيس شراكات مثمرة بين رواد الأعمال من الجانبين، واستقطاب شركات يابانية رائدة إلى أسواق الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية.


 


وأشار إلى أن توسيع نطاق عمل المنصة على مستوى الدولة يعزز من جهود الترويج للفرص المتاحة والمتنوعة في مختلف إمارات الدولة أمام الشركات اليابانية، كما يسهم في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإثراء بيئة الأعمال داخل الدولة.


 


وبدوره، قال سعادة أوسامو ميزوي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إن إطلاق جيترو لعدد من منصات للشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية في الأسواق الواعدة يتيح مجال


 


واسع لرواد الأعمال اليابانيين في التوسع بتلك الأسواق، موضحا أن هذه المنصة تمثل المنصة الـ22 للهيئة في العالم، وتعد أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.


 


وأوضح أن هذه الألية ستتيح مستوى متقدم للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في دولة الإمارات لدعم رواد الأعمال ولتوسع تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق الإماراتي.


 


وإلى ذلك، قال سعادة ماسامي اندو، المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، إن المنسقين في هذه المنصة هم من مستشاري الأعمال من ذوي الخبرة العالية.


 


وأوضح أنهم معنيون بتقديم الاستشارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وأيضا التعاون مع الجهات الحكومية الإماراتية وممثلي القطاع الخاص من غرف التجارة والصناعة وأيضا المناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات الداعمة لرواد الأعمال، وذلك بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها في دولة الإمارات.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي