منعت جهات أمنية غامضة لم تعرف حتى الآن، من توزيع عدد جريدة صوت الأمة ليوم الأحد، بسبب تقرير تناول مضمون الاسطوانات التى عرضت فى جلسات محاكمة مبارك، وكانت ضمن أحراز القضية، ونسبت إلى المخابرات المصرية.

وقال عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير الجريدة، "تم إبلاغ صوت الأمة من قبل مسئولى طبع وتوزيع الجريدة فى مؤسسة الأهرام، بامتناعهم عن الطبع والتوزيع بسبب قرار حظر النشر فى قضية محاكمة مبارك والعادلى وآخرين لإصدارهم أوامر بقتل المتظاهرين".

وأضاف "قنديل" أن وراء قرار منع التوزيع "جهة أمنية غامضة"، واستكمل "مؤسسة الأهرام لم تسم جهة بعينها وراء قرار المنع، فقد اتصلت بالمجلس العسكرى واخبرونى بأن ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر".

وأوضح "قنديل"، أن التقرير سبب الأزمة، حيث حمل عنوان (فضيحة مخابرات عمر سليمان)، وتتناول فيه "صوت الأمة" عرضاً لآراء عدد من المحامين والسياسيين، الذين انتقدوا محتوى الـ"سى دى" المقدم من المخابرات، خاصة أنه لم يحتو أى مشهد من مشاهد التظاهرات أثناء الثورة، وهو ما يعنى أن جهاز المخابرات يحتاج إعادة نظر فى كفاءته.

ونفى رئيس تحرير الجريدة أن يكون هناك أى حظر للنشر أولا، لأن جلسة مشاهدة الـ"سى دى" لم تكن من الجلسات محظورة النشر، وثانيا لأن الجريدة لم توزع بالفعل، وبالتالى فلم يحدث نشر من الأصل كى نُتهم باختراق قرار حظر النشر من أساسه.

وأعرب "قنديل" عن تخوفه من التضييق على حرية الإعلام فى المرحلة المقبلة، وقال "المنع مؤشر خطر وكأن هناك قوى خفية تدير البلاد الآن".

وكشف "قنديل" عن انه كانت هناك محاولة للتفاوض مع إدارة الطبع والتوزيع فى الأهرام، لاستبدال التقرير سبب الأزمة، ولكن تم إبلاغنا بأن الكمية المتفق عليها تم طبعها بالفعل.

ومن الناحية الإدارية والقانونية تدرس "صوت الأمة" الطبيعة القانونية لمخالفة "الأهرام" تعاقد النشر والتوزيع معها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.