رجحت وسائل الإعلام الأجنبية أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا خلال الأسبوع المقبل يعلن فيه وقف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني باعتبار استمرار تنفيذه يضر بالمصالح الأمريكية وهو ما ينذر بعودة نزاعات دول العالم الكبرى مع إيران من جديد.

سيمثل ذلك القرار، حال تنفيذه، جزءا من إستراتيجية أمريكية أوسع وأحدث تجاه إيران تسعى لمعاقبتها على تهم موجهة إليها بدعم الإرهاب وإثارة الفوضى في الشرق الأوسط وتطوير الأسلحة النووية.

لم تتخذ واشنطن قرارا نهائيا حتى الآن بشأن الانسحاب من الاتفاق أو وقف العمل به، وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ولكن حتى وإن تم اعتماد وقف التنفيذ فلن يصاحبه توصية بإعادة الكونجرس لفرض العقوبات في ذات التوقيت.

وفي حال اتخاذ ترامب قرارا نهائيا بإلغاء الاتفاق فإنها سيواجه ردود فعل سياسية ودبلوماسية ربما تكون عنيفة، من الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق وخاصة إيران، التي أبدت غضبها الشديد واستعدادها لاتخاذ ردود فعل عنيفة بمجرد التلميح لنية ترامب إلغاء الاتفاق.

ومن المقرر أن يقترن القرار الأمريكي بإلغاء الاتفاق بقرارات إعادة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد أن يضع الكونجرس تشريعات لإعادة فرض العقوبات خلال 60 يوم بعدها يعيد الرئيس الأمريكي تسمية الشخصيات والمنظمات لفرض عقوبات ثانوية عليهم.

في الوقت ذاته ليس من المستبعد أن تتجه الولايات المتحدة للدفع بإعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وفي المقابل بدأت إيران في توجيه تهديدات جديدة للولايات المتحدة بعد التلميحات التي أشارت إلى إمكانية إقدام إدارة ترامب على وضع الحرس الثوري على لائحة التنظيمات الإرهابية في إطار التصعيد المستمر بين الطرفين حول الاتفاق النووي.

وستفرض هذه الخطوة مزيدًا من الضغوط على الشركات والمصارف الأجنبية من أجل عدم الانخراط في تعاملات اقتصادية مع جهات داخل إيران باعتبار أن تلك الجهات قد تكون تابعة للحرس الثوري، أو يستخدمها في الالتفاف على الالتزامات الدولية التي يتضمنها الاتفاق النووي