قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، انما يتم فحصه من مخالفات مالية بنيابة الاموال العامة،هو مستحقات للشركة المصرية للاتصالات لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما، لافتا الى انالشركة لديها ما يثبت صحة موقفهافى هذا الاطار.

وأوضح بشير، ان هناك ديونا للشركة المصرية للاتصالات لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما قبل توليه ادارة الشركة، موضحا ان مجلس الادارة منذ عام 2000 لم يتقاعس عن تحصيل ديون الشركة.

وأضاف، ان مصلحة الشركة والمصلحة العامة، يأتيان على رأس أولويات مجلس الادارة، لذلك فان مجلس ادارة الشركة لا يستطيع فصل الخدمة عن هذه الشركات، حتى لا يؤثر ذلك على المصلحة العامة للمستخدمين.

ونفى "بشير" فى تصريحاته لـ "الخبر الاقتصادى" ان يكون لمسئولى الشركة اى علاقة بوجود أى مخالفات مالية، فيما أكد احد رؤساء مجالس ادارة احدى شركات الكروت المدفوعة مقدما ان شركته خسرت جميع استثماراتها من عام ونصف العام.

كما تم تقديم شكوى رسمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحل مشاكل الديون التى تقدر بحوالى 128 مليون جنيه، على ثلاث شركات تعمل فى مجال الكروت المدفوعة مقدما، وهى "العربية للاتصالات والاهلى لكروت الاتصالات وتلى كارد".

وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، ان تنظيم الاتصالات لم يستطع حل هذه المشكلة وتم رفع الشكوى ضد المصرية للاتصالات الى لجنة التحكيم الدولية.

يذكر ان نيابة الاموال العامة العليا قررت تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية، التى أدت إلى الضرر بأموال الشركة المصرية للاتصالات، بما قيمته 2.5 مليار جنيه، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات التى أخلت بشروط التعاقدات‏.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، باشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، قد بدأت التحقيق باستدعاء عدد من المسئولين بالشركة للاستماع إلى أقوالهم، فيما ورد بمحضر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومستندات مدير مكافحة جرائم الاختلاس.

وجاء فى المحضر والمستندات المضبوطة أنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010، قام كل من عقيل حامد بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة سابقا، وآخرون من مسئولى الشئون المالية والقانونية والتجارية، بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية التى أدت إلى الاضرار بأموال الشركة بما قيمته 2.5 مليار جنيه تقريبا، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات لا تكفل حقوق الشركة المصرية وإخلال تلك الشركات بشروط التعاقد معها.

وقد شاب التعاقدات المذكورة العديد من المخالفات ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة المصرية للاتصالات، من خلال تقاعس المسئولين بالشئون القانونية بالمصرية للاتصالات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل مستحقات الشركة لدى شركات الأهلى لكروت الاتصالات، وإيجيبت تلى كارد، والعربية لخدمات الاتصالات.