فى قضية سمّيت بـ"الحسابات المليونية" حول تضخم ثروة بعض النواب الكويتيين والتى توسعت سياسيًا واقتصاديًا بشبهات غسيل الأموال.. تقدّمت بعض البنوك العامة ببلاغات للنيابة العامة حول تضخم لحسابات بعض النواب بما يُثير الشبهات عن مصادر تلك الأموال وهناك بنوك أخرى تدرس حسابات أخرى لتقديمها للنيابة العامة.

وفى تقرير لقناة "سى إن بى سى العربية" ذكرت "ديبوارا جونز" -السفيرة الأمريكية السابقة بالكويت: الدول التى لا تملك نظامًا قانونيًا حاسمًا لمكافحة غسيل الأموال ستعانى حتمًا من عدم التقدم فى السوق المالية العالمية وستواجه عقبات فى التعامل مع المؤسسات المالية العالمية وستعانى من عدم الشفافية والمصداقية فى الداخل.