|
طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، كل وزير بأن يتحمل مسئوليته أمام الشعب، قائلا : مش هنسكت على أي وزير بعد الآن وكل وزير يتحمل مسئوليته السياسية امام الشعب.
ووجه النائب تساؤلا في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لوزير قطاع الأعمال العام، لعدم صرف العلاوة الخاصة لشركات، وصرفها لشركات أخرى، علي الرغم أن الشركات المحرومة تحقق أرباح والوزارة لديها أموال.
وطالب محمد وهب الله، بضرورة استدعاء الوزير أشرف الشرقاوي، قائلا : سبب مشاكل بين العمال واحرجنا سياسيا وهو ما لن نصمت عنه بعد الآن وسنقوم باتخاذ اجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر في عدم وضوح الرؤية.
حددت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خطة عملها في أول اجتماع لها اليوم منذ تشكيل هيئة المكتب في دور الانعقاد الثالث.
وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن التشريعات تأتي على رأس أولويات اللجنة، وفي مقدمتها قانون العمل، والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وقانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وأشار النائب، إلى أن اللجنة في صياغة مشروع قانون التنظيمات النقابية حريصة على التوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع مراعاة التغيرات التي وقعت بعد تحول مصر من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والقانون الحالي معمول به منذ القطاع العام، بينما الأن مصر توسعت في القطاع الخاص.
ولفت وهب الله، إلى أن خطة عمل اللجنة تتضمن إجراء زيارات ميدانية للمناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان و٦ أكتوبر وغيرها.
أكد عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وفقًأ لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
من جانبه طالب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اليوم بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بالكامل، خصوصا وأن هناك مشكلة أخرى فى صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة الخارجين على المعاش.
وأوضح أن هناك لغط كبير بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعي تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.
وتم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في القانون وإن استلزم تعديله حرصا على مصلحة العاملين في الدولة.
|
