صرح الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأنه تم النص فى قرار لمجلس الوزراء على التزام الشركات المسئولة عن تنفيذ باقى وحدات المشروع القومى للاسكان السابق .

وأشار "البرادعي" إلى ضرورة عدم تجاوز الحد الأعلى لسعر البيع عند بيع وحدات المشروع، والذى ستحدده لجنة من وزارة الإسكان، طبقا للتكلفة الفعلية، مع هامش ربح مناسب .

وبالنسبة للجمعيات والنقابات، أوضح وزير الاسكان، أن أعضاءه سوف يحصلون على وحداتهم بسعر التكلفة، خاصة فى ظل رقابة الأعضاء على مجالس الإدارات، كما أنها فى الأساس جهات لا تهدف للربح.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على منح الجمعيات والنقابات والشركات المستفيدة من المشروع القومى للإسكان مهلة نهائية 24 شهرًا، تنتهى فى 30سبتمبر2013، لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، ولن يتم تسليم المساحات المتبقية من الأراضى إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة، وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة للمشروع إذا كانت تزيد على ذلك.

وقال الوزير: كل جمعية أو نقابة أو شركة ملزمة بتقديم برنامج زمنى مكثف لإنهاء مشروعاتها خلال المهلة المقررة، على أن يتم اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

كذلك تلتزم الهيئة بإنهاء إجراءات اعتماد قرارات التخطيط والتقسيم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا جميع المستندات اللازمة، كما تلتزم الهيئة باستخراج كافة التراخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كلل المستندات اللازمة.

وأشار إلى أن الدولة ستلتزم بتقديم الدعم النقدى للمستحقين الذين يتم تسليمهم وحداتهم السكنية حتى 30سبتمبر2011، بينما سيكون الدعم فى سعر الأرض للوحدات السكنية، التى يتم تسليمها بعد هذا التاريخ .