أوقفت سلطات مطار القاهرة أمس السبت، الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

كان "الشوبكى" عائدًا من بيروت عقب مشاركته فى مؤتمر للمنظمة العربية لمكافحة الفساد حول الربيع العربي، حيث ألقى محاضرة حول تحديات الثورة المصرية فى الجلسة الختامية للمؤتمر، وفى هذه الأثناء وخلال تواجده فى المطار القديم، صالة رقم "3"، قام ضباط الجوازات بسحب جوازه بزعم التحرى عنه، قبل أن يسمح له بالانصراف لاحقًا، وكان هذا الإجراء بشكل عام مُتّبع قبل ثورة 25 يناير، ولكن بعد الثورة وخلال الأشهر الستة الماضية اختفى هذا الإجراء ليعود من جديد.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الاستيقاف هو حالة لا يمكن أن تتم إلا فى حالة توجيه اتهام مُحدّد للشخص، وبالتالى يُعد التوقيف شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، فهو يتعارض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بالحرية والأمان الشخصى للأفراد.

وفى هذا الصدد، أعربت المنظمة عن إدانتها الكاملة لاستيقاف أى مواطن مصرى أثناء سفره أو مُغادرته أو دخوله البلاد إلا فى الحالات التى ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وطالبت الحكومة المصرية بوقف الإجراءات التعسفية ضد النشطاء والسياسيين والكُتّاب والمفكرين، لاسيما أن هذه الواقعة تطال باحثًا سياسيًا، عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالى لا يجوز اتخاذ إجراء من هذا القبيل ضده.

وردًا منه على الموقف قال الدكتور عمرو الشوبكى إنه يحتاج إلى تفسير لعودة إجراءات توقيفه في المطار بعد توقفها ستة أشهر.

وأكد "الشوبكى" أن المنظومة الأمنية عادت لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه تعوّد على توقيفه بالمطار والتحفظ على جواز سفره قبل الثورة، ثم توقف هذا الإجراء ليعود أمس، بصالة 3 بمطار القاهرة عقب عودته من لبنان، مضيفًا أنه لم يتصل به أحد من مجلس الوزراء بينما لا يرد على اتصالاته معتز عبدالفتاح -المستشار السياسي لرئيس الوزراء- معتبرًا ذلك دليلاً على عودة سلطة الأمن على جميع السلطات.