قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركات التوزيع حاصلة على ترخيص من جهاز حماية المستهلك وإلزامه بشراء كمية معينة لتوزيعها على قاطني المنتجعات بسعر معين.

وأضاف فى تصريحات لقناة صدى البلد: "إذا خالفت شركات التوزيع ذلك يقوم الجهاز بإخطار الوزارة بمخالفتها الترخيص، وهناك اتفاق مبدئى بين شركات توزيع الكهرباء وقاطنى المنتجعات لإضافة مبلغ مالي مقابل الصيانة".

صة، وتبيع التيار بنفس أسعار الوزارة، موضحا أن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع هدفها متابعة الاستهلاك وتقليله.

وتابع حوزة أن كافة شركات توزيع الكهرباء الخاصة تخضع لمراقبة الوزارة للحفاظ على الأسعار، موضحا أن أسعار قاطني أي كمباوند هي نفس أسعار الاستهلاك في أي مكان آخر، ولا يجوز لها زيادة الأسعار دون الرجوع إلى الوزارة.