طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس وزارة المالية بتخفيض نسبة الاشتراك بالتامينات بما يتقضاه العامل من الاجر المادى دون احتساب المزايا العينية الاجتماعية 20%بدلا من 30.5% فى قانون التامينات الاجتماعية الجديد الذى تم اقراره ولم يصدر بعد على ان يتم تحميل صاحب العمل نسبة 14% من التامينات والعامل 6% .

جاء ذلك عقب الاجتماع المغلق الذى عقدته اللجنة امس مع رؤساء الغرف الصناعة والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتامينات.

كما طالبت بالغاء العقوبات البدنية فى المعاملات المدنية والتجارية والاكتفاء بالغرامة طبقا لاتفاقية العهد الدولية التى وقعتها مصر عام 1948 والتى تم التصديق عليها عام 1958 .

وشددت اللجنة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء اليوم على ضرورة الغاء حد التسجيل على ضرائب المبيعات للصانع والتاجر والتى تبلغ قيمتها للاول 54 الف جنيه والثانى 150 الف جنيه مؤكدة ان ذلك يسدفع الالاف من الورش و المصانع الغير مسجلة بالاتحاد والتى تتعدى 50 الف منشاة فى القطاع الغير رسمى مما يرفع من حصيلة الضرائب ىالمالية 5 اضعاف مما هى عليه الان.

وفى نفس السياق اشارت اللجنة الى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات الى 10% بدلا من 25% لمساندة بعض القطاعات الصناعية على الانتاج نظرا لتكبدها خسائر فادحة من عمليات التهريب حيث انخفض انتاجها الى 30% منها قطاع النجف ومستحضرات التجميل والعطور .

واوضح الدكتور محمد البهى  رئيس اللجنة انه تم تقديم مذكرة لمجلس الوزارء والمجلس العسكرى بهذه المطالب ولم يتم الرد موضحا ان معظم مصانع بئر السلم تنافس بقوة وشراسة القطاع الرسمى حيث انها لا تتحمل اى تكاليف او اعباء اضافية على الصناعة .

ومن جانبه اكد عادل العزبى رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات ان الغاء حد التسجيل لضريبة المبيعات سيساهم فى تقليل المخاطر على كلا من الصانع والتاجر حيث انه سيلجا للتامين على المنشات وسينضم الى القطاع الرسمى .