تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى أعمال النصب والتزوير وعثر بحوزته على كميات كبيرة من الوثائق والشهادات المزورة المنسوب صدورها لعدد من الجهات التعليمية والحكومية والدولية.
أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزيف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال قيام أحد المراكز التعليمية غير المرخصة بترويج الشهادات الدراسية المنسوبة لعدد من الجهات التعليمية المصرية والأجنبية على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.
كما أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط المدعو "عاطف أ.م" موليد 1977 حاصل على دبلوم صناعة مقيم بمنطقة الهايكستب بالقاهرة منتحلاً صفة شخص آخر.. وقيام المذكور بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى "المركز الوطنى المصرى للدراسات الحديثة والبحث العلمى" كائن بمنطقة روكسى بالقاهرة "بدون ترخيص" واتخذه وكراً لممارسة نشاطه المُشار إليه وقيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية عن إمكانية منح لمركز لتلك الشهادات والتى تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالعديد من الجهات المختلفة ومن خلال ذلك تمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على مبالغ مالية طائلة منهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بمقر المركز المشار إليه على ما يلى:
عدد 6كارنية منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية بإسم وصورة المتهم.. وكمية كبيرة من الكروت الشخصية باسم المتهم .
وعدد 70 كارنية مزور بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى المركز الوهمى تفيد أن هؤلاء الأشخاص باحثى علوم مصرفية .
وعدد 25 كارنية مزور منسوب إلى إحدى الأكاديميات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد أنهم طلبة بتلك الأكاديمية .. وكمية كبيرة من الشهادات المزورة لذات الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة.
وعدد (16) كارنية مزور منسوب إلى جهة تسمى لجنة التحكيم الدولى للأمم المتحدة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد أنهم سفراء شئون سياسية .
وعدد29 كارنية مزور منسوب إلى هئية العلوم الجنائية والدولية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد أنهم مستشارى تحكيم دولى وعلوم جنائية .
وعدد 4 خاتم أكلاشية تحمل بصماتهم أسماء جهات مختلفة .
وكمية كبيرة من خطابات تعيين بالبنوك وكمية من خطابات تعيين فى القنوات الفضائية منسوبة للمركز الوهمى.
وعدد5 شهادات مزورة منسوبة إلى إحدى الجامعات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دبلومة العلوم المصرفية وممهوره ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المُنسوب لذات الجهة و4شهادات خبرة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى إحدى المستشفيات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة .
ومجموعة من شهادت مزورة خالية البيانات منسوبة إلى منظمة الأمم المتحدة وتحمل شعار هولوجرامى مقلد منسوب لذات الجهة وعدد 6شهادات مزورة منسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات فى أعمال البنوك وممهورة بخاتم شعار الدولة الذى تقرأ بصمتة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى .
ومجموعة من الشهادات المزورة المنسوبة إلى نقابة الإعلاميين بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دبلومة فى مجال الأعلام .
ومجموعة من الشهادات المزورة المنسوبة إلى المركز المشار إليه تفيد حصول الضحايا على دورات فى المجالات المختلفة.
ومجموعة من الشهادات المزورة المنسوبة إلى إحدى الجهات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات إعداد محكمين وخبراء علاقات دبلوماسية.
وكمية كبيرة من الإعلانات الورقية عن المركز المذكور تفيد أن الدورات التى يمنحها تحت رعاية كبرى البنوك المختلفة.
وكمية كبيرة من إيصالات استلام نقدية بلغت إجمالي المبالغ بها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الجاري مبلغ 650 ألف جنية .
وكمية كبيرة من الكشوف المدون بها أسماء ضحاياه وبياناتهم والوظائف المرشحين لها والمبالغ المالية المستولى عليها منهم .
وكمية كبيرة من السير الذاتية الخاصة بضحاياه وبعض المستندات الخاصة بهم .
ومجموعة من المناهج التعليمية المطبوعة التى يقوم المركز بتعليمها للدارسين .
ويافطة كبيرة الحجم مدون عليه شعار لجميع الجامعات المصرية بمختلف المحافظات ويتوسطها شعار المركز المصري للدراسات الحديثة والبحث العلمى .
وعدد 7هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين إنه محملة بالعديد من الرسائل النصية ومحادثات على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه الأجرامى .
وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وجهاز " لاب توب " بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة المذكورة سلفاً والتى تبين أنها جميعاً مزوره بالكامل .
و بمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه أمكن الإستدلال على عدد 32 من بعض ضحاياه وبسؤال بعضهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 2000 : 5000 جنيه للفرد الواحد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
