وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة أمس الاول،على اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

يأتى ذلك المقترح من جانب وزارة الصناعة، لتغليظ العقوبات ومواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافى لمن يخالف الأحكام، وكذلك تيسير الكشف عن هذه الجرائم.

وأوضح الدكتور محمود عيسى، وزير الصنـاعة والتـجارة الخارجية، أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها تتضمن:-

أولا: استبدال نص المادة (26) بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة، حيث نص التعديل على الآتى "فى حال ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها".

وأشار الوزير إلى أن المشرع حرص على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليًا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وهو ما يمثل الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها.

ثانياً: تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، حيث نص التعديل على فرض غرامة على المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه، ودون حد أقصى بما يسمح بتغليظ العقوبة، لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.

ثالثاً: تعديل نص المادة 10 من القانون الخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة، حيث نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر، أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.