تتمتع دولة الإمارات ونيجيريا بمعدلات متنامية للتجارة الثنائية بين البلدين، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي نحو 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2016. فيما يعد الاقتصاد النيجيري الأكبر في القارة الإفريقية بمعدل نمو بلغ نحو 7٪ خلال عام 2015، في ظل امتلاكه العديد من المقومات الواعدة سواء على صعيد وجود قطاع نفطي قوي وأيضا النشاط الراهن في قطاعات الزراعة والخدمات والتجزئة.
جاء ذلك خلال تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية لنيجيريا.
قالت هند اليوحه إن تقرير مراجعة السياسات التجارية يهدف إلى تعزيز درجة وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة وذلك من خلال استعراض أبرز مؤشرات البيئة الاقتصادية ونظم سياسات التجارة الخارجية لتلك الدول في ضوء التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
نمو
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد النيجيري يعد في المركز الــ 26 على مستوى العالم، فيما يمثل أكبر اقتصاد في إفريقيا، إذ تعد نيجيريا أكبر دولة مصدرة للنفط في القارة وتمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي، ونتيجة لممارسة اعادة الهيكلة في عام 2014، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا تقريبا من 270 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 510 مليار دولار أمريكي في عام 2014 بنسبة نمو حوالي 90%، وأصبح اقتصادها قائم بشكل أكبر على الخدمات والتي بلغت نسبتها حوالي 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.
وترجع القفزة المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا نتيجة جملة أمور منها إعادة تقدير مساهمات بعض قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والترفيه والتجزئة، حيث أعيد تقدير القطاع غير الرسمي ليشكل حوالي 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تنويع اقتصادي
وسجل اقتصاد نيجيريا نموا قويا بلغ نحو 7٪ سنويا حتى عام 2015، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي. إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ الربع الثالث من عام 2014، شكل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد، وانعكس على انخفاض الصادرات بنسبة 45٪، لتصل نسبة مساهمتها 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، مقابل 23.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
كما انخفضت نسبة مساهمة التجارة في السلع والخدمات في النتاج المحلي إلى 21.1% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015 بعد أن كانت 52.8% في عام 2011. وقد حلت الولايات المتحدة محل الاتحاد الاوروبي كأكبر سوق لصادرات نيجيريا بينما ظل الاتحاد الأوروبي المصدر الرئيسي لوارداته حيث تعتبر نيجيريا مستورد صاف للخدمات.
وتابع التقرير أن نيجيريا حددت 4 قطاعات ذات أولوية لتعزيز جهود الدولة في التنويع الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط وذلك في إطار خطتها التنموية 2017-2022، والتي تهدف إلى جعل نيجيريا من أكبر 20 اقتصادا عالميا رائدا بحلول عام 2020، وقد حددت الخطة قطاعات، الزراعة، التعدين المعدني الصلب، مواد البناء، والتصنيع.
وتعتزم نيجيريا تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من خلال بناء قدرة تنافسية لقطاع الصناعات التحويلية، للاندماج في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الإنتاجية، فضلا عن تطوير قطاع خدمات قوي يقوده القطاع الخاص.
ويعكس الاندماج الأخير للتجارة والصناعة والاستثمار في إطار الوزارة الاتحادية للصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية في التنسيق الفعال بين هذه المجالات الرئيسية الثلاثة لتحسين بيئتها التجارية والاستثمارية.
التضخم
وأشار التقرير إلى أن التضخم بلغ ذروته في عام 2016، مسجلا نحو 15.7٪، وهو أعلى من الهدف السنوي البالغ 9٪ الذي حدده المصرف المركزي بنيجيريا، وقد تأثر بتراجع قيمة النايرا بنسبة 100٪ تقريبا.
ووفقا للتقرير، هناك 8 مشاريع لقوانين جاري العمل على تعديلها تتعلق بالمنافسة وصناعة المعادن وخدمات البريد والنقل. وقد تم سن تشريع جديد للتعدين في عام 2011 ويجري النظر في تشريع جديد للبترول.
الزراعة
وتعتبر الزراعة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد النيجيري حيث توفر سبل العيش لأكثر من 60٪ من السكان النيجيريين على الرغم من أن 40٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة مزروعة.
ونظرا لتراجع قطاع الزراعة في نيجيريا على مدى العقود الأربعة الماضية فقد شرعت الحكومة في عام 2011 في تنفيذ سياستين جديدتين هما برنامج التحول الزراعي وسياسة الترويج الزراعي (2016 - 2020) - لتحويل الزراعة من صناعة موجهة نحو التنمية إلى صناعة قائمة على الأعمال الزراعية ترتكز على سلاسل القيمة المتكاملة.
وتحقيقا لهذه الغاية، توجد عدة برامج توفر حوافز للمزارعين لزيادة الإنتاج المحلي لبعض المرافق (مثل الكسافا والأرز والقمح)، كما تفرض العديد من القيود على واردات المنتجات الزراعية. ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات مختلفة، منها نقص المواد الأولية كمدخلات، والحاجة لتطوير أنظمة الصرف الصحي وشبكات النقل إلى الأسواق.
قطاع الغاز والنفط
وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الدور المركزي لقطاع الغاز والنفط في الاقتصاد النيجيري، وعلى الرغم من ثروة النفط والغاز في البلاد، لايزال القطاع يواجه عدد من التحديات تتعلق بتذبذب الطلب والعرض، وأيضا تعطيل الإنتاج نتيجة تعرض خطوط الأنابيب لسرقات وأضرار، فضلا عن البنية التحتية المتقادمة وسوء الصيانة وما ينتج عنها من ترسبات نفطية.
وإلى ذلك، فإن نيجيريا لديها واحدة من أدنى المعدلات في صافي إنتاج الكهرباء للفرد في العالم. وعلى الرغم من امتلاك نيجيريا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، فإنها تستورد تقريبا جميع منتجاتها النفطية المكررة إلى حد كبير بسبب انخفاض معدلات الاستفادة من الطاقة والمشاكل الأمنية في مصافيها.
وقد سمح انخفاض أسعار النفط الخام العالمية في السنوات الأخيرة لنيجيريا بالتخلص تدريجيا من برنامج دعم الوقود المثيرة للجدل الذي بدأ إصلاحه في أوائل عام 2012، وقد تم إلغاء الدعم بالكامل في عام 2016، فيما يواجه المستثمرون في قطاع النفط والغاز مجموعة من الضرائب والرسوم.
وأوضح التقرير أن نيجيريا تحاول التنويع بعيدا عن النفط من خلال بناء قطاع تصنيع تنافسي، وخاصة في مجال تجميع السيارات والأسمنت والمنسوجات والملابس. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية ضعف إمدادات الكهرباء والبنية التحتية، والمنافسة من الواردات المهربة، وسوء الحصول على الائتمان.
الطرق والسكك الحديدية
ووفقا للتقرير فقد شهد قطاع الخدمات، لا سيما الاتصالات السلكية واللاسلكية التي استفادت من المنافسة المتزايدة، نموا مطردا خلال فترة الاستعراض. ولا تزال المصارف النيجيرية عموما ذات رأس مال كاف. وعلى الرغم من أن مصفوفة النقل في نيجيريا هي واحدة من الأفضل في غرب أفريقيا، إلا أن القطاع يعاني من نقص الاستثمار وسوء الصيانة، مع معظم الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ تحتاج إلى التحديث.
وفي عام 2014 برز قطاع الترفيه وإعادة ممارسة الرياضة كقطاع رئيسي في الاقتصاد النيجيري وظهرت نيجيريا على أنها تضم ثالث أكبر صناعة أفلام في العالم من حيث الإنتاج وبالرغم من ذلك فإن معدل القرصنة مرتفع مما يمنع الصناعة من تحقيق إيرادات.
التجارة
يشير التقرير بأن نيجيريا عضو في منظمة التجارة العالمية وتشارك بنشاط في أنشطة المنظمة. كما أنها عضو مؤسس في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتشارك مشاركة كاملة في المفاوضات الرامية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في إطار الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2017.
وتجرى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب أفريقيا بشأن اتمام إبرام اتفاق شراكة اقتصادية (إيبا) في 30 يونيو 2014، إلا أن نيجيريا لم توقع بعد على هذا الاتفاق. وبموجب قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، تستفيد نيجيريا من الوصول التفضيلي للبترول إلى السوق الأمريكية.
وباعتبارها عضوا في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، طبقت نيجيريا النطاق الخامس (صفر و5 في المائة و10 في المائة و20 في المائة و35 في المائة) للتعرفة الخارجية المشتركة منذ أبريل 2015، وإن كان ذلك بقدر من المرونة.
في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(ايكواس)، تطبق نيجيريا أيضا ضريبة تعديل الواردات (Import Adjustment Tax) المتاحة للدول الأعضاء التي تنظر في توفير حماية أعلى أو أقل لمنتجات مختارة وذلك خلال الفترة الانتقالية الخمسية، وتطبق أيضا رسم مجتمعي بنسبة 0.5٪.
وتتراوح النسبة المئوية لضرائب الاستيراد التي تطبقها نيجيريا بين 5% و60 %، حيث تفرض أعلى نسبة على الحبوب (60 %). وعلاوة على ذلك، يتم فرض ضرائب ورسوم إضافية من جانب نيجيريا على الواردات والصادرات.
الجمارك
أجرت دائرة الجمارك النيجيرية عدة إصلاحات في عام 2013 بهدف تسريع إطلاق السلع وإزالتها. وتشمل هذه التدابير ما يلي إنشاء نظام للتخليص قبل الوصول يسمى تقرير تقييم ما قبل الوصول، إنشاء مركز تجاري /
بوابة للتجار للوصول إلى المعلومات، وإنهاء نظام التفتيش قبل الشحن الذي أدى إلى أن تكون الهيئة مسؤولة عن إجراء خدمات المسح وإدارة المخاطر بدلا من مشغلي القطاع الخاص. وعلى الرغم من هذه الجهود الرامية إلى تيسير التجارة، فإن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في نيجيريا مرتفعة نوعا ما.
ووفقا لتقرير البنك الدولي بشأن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، تحتل نيجيريا المرتبة 181 من بين 190 بلدا من أجل التجارة عبر الحدود.
الاستثمار الأجنبي المباشر
نظام الاستثمار في نيجيريا هو متحرر إلى حد كبير مع 100٪ ملكية أجنبية مسموح بها في كل القطاعات ما عدا قطاع النفط حيث يقتصر الاستثمار على المشاريع المشتركة أو اتفاقات تقاسم الإنتاج حيث يشترط أن تكون حصة الحد الأدنى من 55٪ مملوكة للحكومة. ومن الضروري أن يكون المستثمرون الأجانب من الشركات المحلية ذات المسؤولية المحدودة. وكجزء من جهود الحكومة الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لنيجيريا خفضت رسوم التسجيل لإنشاء شركة من 000 50 إلى 000 15 النيرة النيجيرية في عام 2013.
امتيازات
أشار التقرير إلى أن نيجيريا تمنح امتيازات جمركية للواردات لعدد من الأنشطة من بينها المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والآلات لتحسين الإنتاجية الزراعية كما تسمح الواردات الخالية من الرسوم الجمركية للنباتات والآلات لقطاع التعدين. كما أن جميع السلع المستوردة إلى مناطق تجهيز الصادرات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى. وتعتبر ضريبة دخل الشركات هي الحافز الضريبي الأساسي الذي يمنح للمستثمرين، ولا سيما للشركات ذات "المركز الرائد". وتحتفظ نيجيريا ببعض السياسات الصناعية لتعزيز استخدام المواد الخام المحلية، والقيمة المضافة / التصنيع المحلي.
تحتفظ نيجيريا ببرنامجين لإصدار الشهادات هما: برنامج تقييم المطابقة نيجيريا (سونكاب) للسلع المستوردة، وبرنامج تقييم المطابقة الإلزامية (مانكاب) للسلع المنتجة محليا حيث تعتبر شهادة سونكاب مطلوبة لكل حاوية وكل منتج، وبالتالي فإن تكلفة التصديق تزداد مع عدد الحاويات أو المنتجات.
ظل نظام نيجيريا بشأن التدابير الصحية وصحة النبات إلى حد كبير دون تغيير بحيث يجب تسجيل الأغذية المستوردة والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمياه المعلبة والمنظفات والمواد الكيميائية مع الوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة (نفدك). ويعتبر كل تسجيل خاص بالمنتج الفردي والمشغل الفردي.
ويخضع استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية لضوابط من خلال نظام تصاريح الاستيراد. ولا تزال واردات اللحوم (بما فيها لحم البقر ولحم الخنزير والضأن والدجاج المجمد) محظورة.
برامج الخصخصة
ووفقا للتقرير فقد أحرزت نيجيريا تقدما في تنفيذ برنامج الخصخصة حيث تم خصخصة معظم شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة في نوفمبر 2013 إلا أن نقل الطاقة لا يزال تحت ملكية الدولة. وتمت خصخصة شركة الاتصالات النيجيرية (بي إل سي) وشركتها التابعة النيجيرية للاتصالات المتنقلة المحدودة في أبريل 2015.
وقد ظل نظام نيجيريا بشأن حقوق الملكية الفكرية دون تغيير إلى حد كبير. وتعود معظم قوانينها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلى ما قبل عام 1995. وفي عام 2015 أنشأت نيجيريا لجنة مشتركة لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
