|
أكد المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن القرار الذى أصدره البنك المركزى المصرى منذ عام تحديدا بتاريخ 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة "تعويم الجنيه"، أتى متأخرا بعض الشيء وكان لابد من اتخاذه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار لأرقام مفزعة وتوحش السوق السوداء.
وأوضح مرسى، فى أحدي تصرياحته الصحفيه ، أنه قبل "تعويم الجنيه" كان المستثمر الأجنبى يعانى من مشكلة وجود سعرين للجنيه مقابل الدولار، حيث كانت شركات الصرافة والسوق السوداء تشترى الدولار بسعر والبنوك بمصر تشترى بسعر آخر، ما أثر كثيرا على جذب الاستثمارات، ولكن بعد القرار وغلق الكثير من شركات الصرافه تم اجتذاب نحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوعين التاليين لقرار التعويم.
وأضاف أنه رغم تأخر قرار تعويم الجنيه، إلا أن الأمر كانت له إيجابيات كبرى على مستوى ارتفاع معدل جذب الاستثمارات الخارجية والتجارة وتوافر مستلزمات الصناعة.
وأشار إلي أن القطاع السياحى بدأ يتحسن كثيرا بعد تعويم الجنيه وتحسن الميزان التجارى، حيث قل الاستيراد وزاد التصدير بعد توافر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الصناعة من الخارج وتشغيل المصانع وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وقال مرسى إنه من الضروري رفع نسبة التصنيع المحلى بالمشاركة مع المستثمرين الأجانب لتصل لنسبة 80% فى ظل توافر الإمكانيات من مواد تصنيع وطاقة بشرية ذا كفاءات عالية، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد من الخارج للسلع والمواد الترفيهية.
ولافت إلى أن هناك بعض السلبيات تحمل عبئها المواطن المصرى نتيجة "تعويم" الجنيه، وهى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وعدم سيطرة الحكومة على الأسواق فى ظل جشع التجار وغياب استراتيجية الدولة لضبط الأسعار بعد تحرير سعر صرف العملة
|
