ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، ضمن عمليات التعافي بعد تكبده ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، لكن يظل الارتفاع محدودا فى ظل تأكيدات البنك المركزي البريطاني على أن أي زيادات أخرى فى أسعار الفائدة لن تكون وشيكة، وأن أي زيادات فى المستقبل سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية وستكون فى نطاق محدود.

حركة الزوج

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1% ،ليتداول عند 1.3082$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3069$ ، وسجل الأعلى عند 1.3088$ الأعلى ،والأدنى عند 1.3057$.

تعاملات الجمعه

حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ،بفعل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 1.3038$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

اجمالي الاسبوع

وعلى مدار الأسبوع الماضي فقد الجنيه نسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بعد قرارات بنك بريطانيا المركزي ،وفى ظل استمرار المخاوف بشأن الفجوة بين السياسات النقدية فى بريطانيا والولايات المتحدة.

ويدعم عمليات التعافي حاليا البيانات الصادرة مؤخرا عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي تؤشر بتحسن التعافي الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

المركزي البريطاني

كان بنك بريطانيا المركزي قد قرر يوم الخميس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% ،فى أول زيادة لأسعار الفائدة البريطانية منذ كانون الثاني/يناير 2007 ، مع الاستمرار فى شراء أصول بنحو 435مليار جنيه إسترليني.

وأبدي صانعي السياسة النقدية البريطانية قلقهم تجاه مسار تعافي الاقتصاد خاصة بعد انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،وأكدوا أن أي زيادات أخرى فى أسعار الفائدة ليست وشيكة.

وقال البنك المركزي أن أغلبية الأعضاء رأوا إنه من الضروري رفع أسعار الفائدة قليلا لإعادة التضخم إلى مساره المستدام عند مستهدف 2% ،وسوف يواصل البنك دعم سوق العمل والأنشطة الاقتصادية فى البلاد لمواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.

واحتفظ البنك ببرنامج شراء الأصول المحفز للاقتصاد دون أي تغيير ،وأكد على أن أي زيادات مستقبلية فى أسعار الفائدة ستكون محدودة وتدريجية.

تصريحات كارني

وقال مارك كارني محافظ المركزي البريطاني أن الأسر كانت مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل عام ،و أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى الهدف المحدد دون الحاجة لرفع جديد فى أسعار الفائدة ،وأكد على التمهل فى اتخاذ أي قرارات جديدة تخص السياسة النقدية.

وجاءت تلك الخطوة المتوقعة من المركزي البريطاني فى ظل تصاعد الضغوط التضخمية فى البلاد ، بعدما سجلت أسعار المستهلكين فى سبتمبر أعلى وتيرة فى خمس سنوات ونصف ،لتبقي الأسعار فوق مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الثامن على التوالي .