أعلنت شركة "المصرية للاتصالات"، أن لديها ما يثبت صحة موقفها فيما تم نشره من موضوعات تتعلق بتحقيق النيابة العامة فى المخالفات المالية التى لحقت بها مؤخرًا .

ونفت "المصرية للاتصالات" ان يكون مبلغ المليارين ونصف المليار جنيه هو المستحق لدى شركات الكروت المدفوعة مقدمًا، مشيرة إلى أن المبلغ الصحيح هو 128 مليون جنيه مصرى .

كما تقدمت الشركة بشكوى رسمية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لحل مشاكل الديون على 3 شركات تعمل فى مجال الكروت المدفوعة مقدمًا، إعمالاً لنصوص التعاقد ومتطلبات القانون .

كذلك اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الشركة المصرية للاتصالات، بما فى ذلك رفع دعاوى تحكيمية ضد هذه الشركات .