|
طمأن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، العمالة المصرية التي تعمل لدي مؤسسات وشركات مملوكة لأشخاص متهمين بقضايا الفساد والمنظورة حاليا لدي اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالمملكة، ويخشون من عدم صرف مستحقاتهم ، مؤكدا أن تجميد الأموال للمتهمين خاصة بالأفراد وليس بالشركات أو المؤسسات التي لهم ملكية بها.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، مشيرا إلي أن مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت أن الحسابات المصرفية التي حجزت بناء علي طلب النائب العام تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات والمؤسسات التي لهم ملكية بها، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد ، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.
|
