المدير الجديد لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في مصر، مالين بلومبرج تقلدت مهام منصبها لتقود المهام الإستثمارية والإستشارية للبنك في مصر.
وتحمل بلومبرج خبرة تتجاوز عشرون عاما في مجالات التنمية والتمويل في كل من القطاعين العام والخاص، وقد ساهمت خلال سنوات عملها بالبنك الأفريقي للتنمية في جهود التنمية الإقتصادية بالدول الأعضاء، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي، وتنمية البنية التحتية، وبناء الكفاءة من أجل تحقيق نتائج احتوائية علي المستوي الإجتماعي.
وقد قامت بلومبرج قبل تقلدها لمنصبها الجديد في القاهرة بالإشراف علي مشروعات وبرامج البنك الخاصة بالمياه والصرف الصحي في غرب ووسط افريقيا، حيث أدارت حافظة بلغ مجمل أعمالها 1.2 مليار دولار في 15 دولة.
وقد عُرفت بقدرتها علي تنفيذ مشروعات كبري عن طريق إدماج الحلول التكنولوجية المبتكرة مع آليات التمويل ونماذج الأعمال. كما قادت مبادرات تهدف إلي إشراك القطاع الخاص في جهود تنمية البنية التحتية وتوفير الخدمات.
وتحمل بلومبرج سجلا حافلا من الجهود الناجحة في مجال توفير الأموال اللازمة لتمويل المبادرات والصناديق الخاصة لصالح الدول الأعضاء في البنك، بما فيهم مصر.
كما قامت أيضا بتنسيق شراكات استراتيجية لتوسيع فرص الإستثمار، وتحقيق كفاءة عالية في تنفيذ المشروعات، وتحقيق تقدم في فكر التمويل التنموي بالتعاون مع مجلس الوزراء الأفارقة للمياه، ومؤسسة بيل وميلينا جيتس، والكيانات الإقتصادية الإقليمية، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، والمنظمات المالية الدولية.
وقد بدأت بلومبرج خبرتها العملية من خلال مؤسسة آرثر أندرسون لإستشارات الأعمال بالمملكة المتحدة. حيث قامت من خلال عملها كمديرة في قطاع الخدمات المالية بتقديم الدعم والمشورة لعدد من كبريات المؤسسات المالية والبنوك الإستثمارية والتجارية، مع التركيز علي إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء.
وقد عملت لمدة 4 سنوات كمستشار مالي ومؤسسي لدي وزارة المياه والبيئة في أوغندا.
والسيدة بلومبرج حاصلة علي درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من IMD من لوزان بسويسرا ، وماجستير في الإقتصاد ودراسات الأعمال الدولية من جامعة لينكوبنج بالسويد.
ومن الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، بحكم كونها ثاني أكبر الأعضاء المؤسسين والمساهمين بمجموعة البنك، قد استفادت بحجم تمويل بلغ قدره 6 مليار دولار منذ عام 1974. وبدءا من نوفمبر 2017، تحتوي حافظة البنك للمشروعات علي 29 مشروعا وبرنامجا قيد التنفيذ بحجم تمويل إجمالي بلغ 2.4 مليار دولار.
اتساقا مع إطار أسلوب التنمية المتكاملة للبنك فإن حافظته في مصر تساهم في تحقيق مناخ ملائم للنمو المستدام، وزيادة خلق فرص عمل، حيث يشتمل نصف حجم الحافظة تقريبا علي دعم تنمية البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة، بما فيها 55 مليون دولار لتمويل مشروعات قطاع خاص في مجال الطاقة الشمسية.
ويركز النصف الآخر من الحافظة علي الحوكمة الإقتصادية وجهود الإصلاح القومية بالإضافة إالي الإستثمارات في مجال الخدمات المالية والرعاية الصحية.
وقد صرحت بلومبرج قائلة: "انطلاقا من علاقات العمل القوية التي تربط بين البنك الأفريقي للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، فإننا نهدف إلي تعميق الحوار مع الحكومة حول السياسات، وذلك من أجل توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح للدولة.
وأضافت قائلة: "كما أود أيضا استمرار وتعميق الشراكة مع جمهورية مصر العربية، عن طريق تعظيم الإستفادة من شبكة علاقات البنك، وتوفير حلول مبتكرة لدعم أجندة التنمية المصرية".
وأوضحت "أن إعداد برنامج أعمال البنك في مصر، سوف يتم بصورة متسقة مع أولوياته الخمسة وهي: إنارة افريقيا وتوفير الطاقة فيها، وإطعام افريقيا، ودعم التصنيع في افريقيا، وتكامل افريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب افريقيا.
