|
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي يورغوس كاتروغالوس، وزير الخارجية اليوناني بالإنابة، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، وذلك خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي وزير الاقتصاد في القمة العربية الأوروبية الثانية التي انعقدت في أثينا من 9-10 نوفمبر الجاري.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سعادة سلطان محمد العلي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان، فرص تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها القطاعات المرتبطة بالابتكار، والخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي والبنية التحتية والسياحة والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والطاقة وغيرها، فضلاً عن بحث أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها أسواق البلدين بما يخدم أهدافهما التنموية.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن العلاقات الاقتصادية التجارية الإماراتية اليونانية تشهد تنامياً ملموساً، وأن المرحلة الماضية شهدت نشاطاً في تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية والفعاليات الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات بما يعود بالفائدة على الجانبين.
وأشار معاليه إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليونان واصل ارتفاعه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وبلغ في عام 2016 أكثر من مليار درهم إماراتي (277.6 مليون دولار أمريكي)، مؤكداً أن الإمكانات التجارية والاستثمارية في البيئة الاقتصادية للبلدين تفتح مجالاً واسعاً لزيادة هذا التبادل إلى معدلات أعلى.
وأضاف معالي الوزير المنصوري أن هناك فرصاً واعدة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي يمكن من خلالها بناء مسارات تعاون مستقبلية، سواء على الصعيد الحكومي أو على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يشمل قطاعات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يمكن تعزيزها بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد أطر وبرامج التعاون في هذا الجانب.
وتابع معاليه بأن هناك مجموعة مهمة من القطاعات التي تشهد تكاملاً في القدرات الاقتصادية للبلدين، ما يجعلها أيضاً على رأس قائمة الاهتمامات في خريطة التعاون الاقتصادي الثنائي خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة باستراتيجية الأمن الغذائي، كالزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الضيافة والتبادل السياحي واستثمارات البنى التحتية والمرافق السياحية، إضافة إلى قطاع الطيران المدني والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف المنصوري أنه في ظل المحددات الاقتصادية والتنموية لرؤية الإمارات 2021، والتي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية، تمكنت الدولة من تطوير نموذج اقتصادي مرن وفعال في مواجهة الضغوط والمتغيرات الاقتصادية، وأن الجهود التنموية مستمرة في الدولة للتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، الأمر الذي يفتح فرصاً واسعة
ومستدامة للتعاون مع كافة الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، ومنهم جمهورية اليونان التي تمثل بوابة مهمة للأسواق الأوروبية.
من جانبه، أكد معالي الوزير كاتروغالوس حرص بلاده على بناء علاقات تعاون وشراكة متينة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مشيداً معاليه بالإنجازات الاقتصادية المهمة التي حققتها الإمارات والتطور الذي تشهده في البنى التحتية ومناخ الاستثمار والأعمال فيها.
وأكد كاتروغالوس أهمية بذل جهود مشتركة لرفع مستويات التبادل التجاري واستكشاف الفرص الواعدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، بما يدعم جهودهما التنموية ويتوافق مع الأجندة الاقتصادية في كل منهما. كما اقتراح معاليه التنسيق لعقد منتدى اقتصادي إماراتي يوناني لزيادة التواصل وتعميق الشراكة بين مجتمعي الأعمال بما يخدم مصالح البلدين.
|
