طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية حكومة "شرف" بوقف تحقيقاتها التى تجريها مع المنظمات الحقوقية المتهمة بتلقى تمويل أجنبى، التى جاءت على خلفية تصريحات وزير العدل بوجود أكثر من 30 منظمة غير حكومية تتلقى تمويلاً أجنبياً وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وقالت المنظمة إن وقف التمويل يؤدى إلى حرمان مثل تلك المنظمات من العمل نظراً لضعف التمويل الحكومى.

وأضافت المنظمة أن بدء الحكومة المصرية فى إجراء تحقيقات جنائية بنفس أساليب نظام مبارك فى خنق المجتمع المدنى- أمر مثير للشبهات حول التزام الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان، مطالباً الحكومة المصرية بتعديل قانون الجمعيات من أجل حماية استقلالية وحرية المجتمع المدنى، لا أن تزداد القيود عليه ويهدد بالملاحقة الجنائية، وانه فى 22 أغسطس الماضى تقدمت مجموعة من 40 منظمة مصرية غير حكومية بشكوى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعنى بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وورد فى الشكوى أن تلك التحقيقات تعتبر تهديداً جسيماً للمجتمع المدنى المصرى.