قررت المفوضية الأوروبية بشكل رسمي، فرض ضرائب على المعاملات المالية على جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.

وتستهدف هذه الضريبة تجميع حوالى 57 مليار يورو (78 مليار دولار) تدخل إلى حيز التنفيذ مع بدء عام 2014.

وقال "خوسيه مانويل باروسو" رئيس الفوضية الأوروبية، إن البنوك ينبغى ان تقدم اسهامات فى ظل مواجهة أوروبا لاكبر تحدٍ تشهده خلال الوقت الراهن .

وذكرت "بى بى سي"، أن هذا الاعلان جاء فى ظل استعداد المسئولين، لمراجعة مدى التقدم الذى أحرزته اليونان فى خفض مستوى الدين.

وسيتم رفع الضرية المالية بنسبة 0.1% على جميع المعاملات بين المؤسسات، عندما يكون أحد اطرافها على الاقل من الاتحاد الاوروبي، وسيتم فرض ضريبة على عقود المشتقات المالية بنسبة 0.01%.

وأوضحت المفوضية الاوروبية، أن هذه الضريبة تستهدف التأكيد على أن القطاع المالي، يقوم بالمساهمة بشكل عادل فى تعزيز الاوضاع المالية بالدول الاعضاء .