أنهت بورصات الخليج تعاملاتها على تراجع جماعى فى ختام تعاملات "الأربعاء"، ولم يؤثر الاستقرار النسبى الذى شهدته بورصات أوروبا وأمريكا.

وشهدت تعاملات اليوم هبوط جماعى لبورصات المنطقة مُتأثرة بعمليات جنى الأرباح، لا سيما بعد ارتفاعها اليومين الماضيين، بصدارة بورصة البحرين، تلتها دبى ومسقط وأبوظبى والسعودية والكويت، فيما كانت بورصة قطر الاستثناء الوحيد، إذ واصلت ارتفاعها ونجحت فى الإفلات من براثن التراجع.

وسادت بورصات الخليج عمليات ترقب لما يحدث فى منطقة اليورو والولايات المتحدة، ومحاولة الصمود والبحث عن استثمارات جديدة، فى ظل انتظار ما ستسفر عنه إجتماعات قادة اليورو فى 29 من الشهر الحالي.

وكانت بورصة البحرين -أصغر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية- الأكثر انخفاضًا بين بورصات الخليج، بعدما هبط مؤشرها الرئيسى بنحو 1.41% واستقر عند 1183.25 نقطة.

تلتها بورصة دبي، فى المركز الثانى من حيث التراجع، بعد أن هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.69% ليقف عند 1438.41 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أسبوعًا، بضغط من قطاع العقارات، ثم تبعتها بورصة مسقط، فى المركز الثالث من حيث الانخفاض، بعد تراجع مؤشرها الرئيسى بحوالى 0.63% عند 5611.71 نقطة، وكانت بورصة أبوظبى فى المركز الرابع بين البورصات المتراجعة، حيث هوى مؤشرها الرئيسى بحوالى 0.36% وتوقف عند 2534.70 نقطة، متأثرًا بانخفاض حجم التداولات.

وحلت بورصة السعودية -أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية- فى المركز الخامس من حيث التراجع، إثر انخفاض مؤشرها الرئيسى "تداول" بنسبة 0.26% ليستقر عند 6112.37 نقطة، بعد تراجع قطاعى البتروكيماويات والبنوك، لتكون البورصة السعودية قد تراجعت بنسبة 7.7% منذ بداية العام حتى هذه اللحظة من 2011.

ولحقت بها بورصة الكويت، بعد تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة ضئيلة بلغت 0.08% ليصل إلى 5849.10 نقطة.

فيما كانت البورصة القطرية –ثالث أكبر بورصة خليجية- الأفضل حظًا، حيث أنهت تعاملاتها على استقرار نسبي، لتبقى فى المنطقة الخضراء، بعد أن ارتفع مؤشرها الرئيسى فى ختام التعاملات بنسبة 0.05% ووقف عند 8422.25 نقطة.