قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن معدلات النمو فى الربع الأول من العام حقق 5.2 %، ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى الذى كان حقق 3.4 %، موضحة أن الزيادة ترجع إلى زيادة فى معدلات الاستثمار، وكل القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن القطاعات التى لها مساهمة فى زيادة معدلات النمو، هى قطاع الاستخراجات من اكتشافات الغاز، وقطاع التشييد والبناء، نتيجة المشروعات القومية والقطاع العقارى، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة.

وأوضحت أنه عندما يتم دفع أى قطاع بالاستثمارات يوفر فرص عمل، وبمقارنته بالبطالة، نجد أن معدل البطالة ينخفض، ليس كبير، لأن الموضوع ليس "عصا سحرية"، لأننا فى الاتجاه الصعودى فى معدلات النمو، من زيادة معدلات الاستثمار وفرص العمل، وكل ربع سنة نجد تحسن، والهدف الأساسى أن تزيد الاستثمارات بفرص عمل بقطاعات وتوزيع جغرافى مختلف.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه بعد الإصلاح الاقتصادى، كل النمو أصبح فى الاتجاه الصعودى، بارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل البطالة، موضحة أن الربع الأول من العام يكون الأكثر فى زيادة معدل البطالة بعد تخرج الطلاب من الجامعة، فهناك معدل جيد، وتوزيع الزيادة 770 ألف فرصة عمل ذهبوا لقطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء، حيث 70 % من فرص العمل ذهبت لهذه القطاعات.

ولفتت الوزيرة، إلى أن فى الفترة قبل 25 يناير 2011، كان هناك معدل النمو مرتفع كان يقارب 7 % ولكن وقتها لم يكن هناك حزم حماية اجتماعية مباشرة، لأنه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف انعكس على زيادة الأسعار، فأى إصلاح له تكلفة، تكون فى زيادة معدلات التضخم وزيادة الأسعار، ولانخفاض الأسعار يجب أن يكون هناك زيادة فى الإنتاج، مما يتخذ وقتاً بتقليل الواردات وزيادة الصادرات، والحل بالتدخل سريعاً بحزم حماية اجتماعية من زيادة معاشات وتكافل وكرامة.

وأكدت أنه لأول مرة يتم معالجة للمشكلات من جذورها، فقديماً كان يتم معالجة المشكلات بالمسكنات، موضحة أن الوفر من ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه للحماية الاجتماعية.

وتابعت: "نحن فى مرحلة تنمية اقتصادية مستمر، وهناك فرق كبير جداً بين ما كنا فيه قبل الإصلاح، كهيكل الاقتصاد المصرى، لأول مرة يكون لدينا فائض، بزيادة صادراتنا وانخفاض وارداتنا"، مؤكدة أننا نسير فى الطريق الصحيح، فالموقف يتحسن ويزيد الإنتاج وننظر للمصلحة العامة، وارتفاع وانخفاض الجنية عبارة عن قوى عرض وطلب نتيجة المتغيرات العالمية.