قررت الحكومة وقف الدراسة التى تجريها وزارة المالية حول إمكانية زيادة أجور العاملين بهيئة النقل العام، وذلك رداً على استئناف العمال للإضراب اليوم ونقض الاتفاق مع وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة ورئيسة الهيئة الذى عقد أمس.

وقال بيان صادر من الوزارة اليوم إنه نظراً لمخالفة العاملين بالهيئة للبند الأول من الاتفاق، والذى ينص على تعليق الإضراب فورًا وعودة العاملين بالهيئة لاستئناف عملهم فى جميع قطاعات وجراجات الهيئة، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 27/9/2011"، فإن ذلك ترتب عليه نقض الاتفاق، وتحتفظ الحكومة بحقها بالنظر فى هذا الاتفاق من هذه الوجهة، وأن الحكومة تعلن وقف دراسة اللائحة المالية الجديدة إلى حين عودة السائقين إلى عملهم، وانتظام سير خطوط النقل العام جميعًا، بالإضافة إلى وقف اللجان المشتركة لبحث باقى مطالب العاملين، والتى تضمنها بيان الأمس إلى حين تحديد موعد آخر للتفاوض.

كان العاملون بهيئة النقل العام قد واصلوا إضرابهم وتظاهرهم اليوم أمام مقر مجلس الوزراء لليوم الرابع على التوالي، بالرغم من اتفاقهم أمس على إنهاء الإضراب والاعتصام والعودة للعمل مقابل بحث مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وحافز الإثابة وتثبيت المؤقتين والعمل على تحقيقها، كما انضم إليهم فى تظاهرات اليوم العاملين والفنيين بورش الهيئة علاوة على السائقين.