قال المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد تعديل الهيكل التنظيمي لها واستحداث إدارة جديدة تختص بتشغيل ورعاية راغبي العمل من ذوي القدرات الخاصة والأقزام، كما حرصنا على أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الوزارة، عددًا من النصوص التشريعية التي تضمن حقوق هذه الفئة، فضلا عن المساواة بينهم وبين باقي الفئات في الحصول على فرصة عمل لائقة.

وأكد سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الثاني لمبادرة: «شموس لا تغيب.. بسمة أمل للأشخاص ذوي الإعاقة»، بالنقابة العامة للمهندسين، على أنه تم المراعاة في التصميمات الهندسية لعدد من المنشآت الجديدة داخل ديوان عام الوزارة أن تتناسب مع ذوي القدرات الخاصة، من حيث الطرقات والممرات وأماكن الانتظار وغيرها، وتم إخضاع عدد من مفتشي مكاتب التشغيل التابعة للوزارة لعدد من الدورات التدريبية في لغة الإشارة لتسهيل تواصلهم مع فئة الصم والبكم باعتبارهم من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة من عام 2016، وحتى آخر أكتوبر الماضي استطاعت تشغيل 3644 معاقا وقزمًا بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن المخطط لزيادة ومضاعفة هذه الأعداد خلال السنوات المقبلة.

واستطرد وزير القوى العاملة أن أحد مظاهر تقدم الأمم يقاسُ بمدى قدرتها على دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا جاء دستور مصر 2014 ليتعامل مع هذه القضية من منطلق حقوقي ليضمن للأشخاصِ ذوي الإعاقة حقوقهم التي أصبحت واجبًا على الدولة بكافة مؤسساتِها، مؤكدًا أن الدولة تسعى بصفة مستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل لمختلف القضايا المتعلقة بشئون الإعاقة.