كشفت الحكومة الفرنسية عن مشروع موازنتها التقشفية لعام 2012، تجنبًا للانزلاق إلى أزمة ديون على شاكلة تلك التى تهدد جيرانها فى منطقة اليورو.

ويهدف مشروع الموازنة التقشفية- الذى قدمه وزير المالية فرانسوا باريو- إلى خفض عجز الموازنة من 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5%، إذ تقــترح فاليرى بيكريس، وزيرة المــوازنة، خفــض عجــز الموازنة من 95.5 مليار يورو أى 13.2 مليار دولار هذا العام إلى 81.8 مليار يورو العام المقبل عبر إلغاء مجموعة من الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب جديدة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الانباء الألمانية تُثار بعض التساؤلات حول الجدارة الائتمانية لفرنسا فى ظل ارتفاع عجز الموازنة الذى تصل نسبته إلى 7% ونسبة الدين العام الذى يشكل 82% من الناتج المحلى الإجمالى، لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو الفرنسى فى اتجاهه للتباطؤ خلال العام الحالى.

كان نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى، قد منح وزيرى المالية والموازنة الشهر الماضى مهلة ليقترحا عليه تدابير جديدة لخفض عجز الموازنة العامة، بعد تعرض أسهم المصارف الفرنسية للتراجع، إثر أزمة الديون التى تعصف بمنطقة اليورو وانكشاف المصارف الفرنسية على الكثير من الديون اليونانية.