صرح المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان كوريا الجنوبية لطالما كانت شريكا تجاريا استراتيجيا لمصر لافتا الى ان هناك جهودا ملموسة تبذل لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا.
حيث تخطى حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين خلال الفترة من 2014 حتى 2017 ما يقرب من 2 مليار دولار في العام ، موضحا ان الصادرات الكورية تركزت في الاساس على قطاع الالات ومعدات النقل لافتا الى ان هناك فرصة كبيرة متاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في العديد من المجالات .
واشار الى ان استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة 2020 تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في اجمالي الناتج المحلي (والذي وصلت مساهمته الى 17% عام 2016), ومن ثم خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة امس الثلاثاء في اطار اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصرى الكوري الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين, بحضور حازم فهمى سفير مصر الجديد في كوريا الجنوبية و المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين و الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري و ميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بالمجلس.
وتابع رئيس الهيئة ان خريطة الاستثمار الصناعي التي اعلن عنها المهندس طارق قابيل منذ اسابيع فتحت الباب لعصر جديد من الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار الصناعي , كاشفا عن زيارة مئات الالاف حول العالم لموقع الخريطة الالكتروني منذ اطلاقها منذ اقل من شهر وجذبت اهتمام ما يقرب من 400 مستثمر حتى الان .
وقال عبد الرازق ان الهيئة نجحت في انجاز اصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية.
للمستثمرين من 634 يوم الى 7 ايام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.
مضيفا الى ان استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 مليون م2 اراض صناعية كاملة المرافق خلال اربع سنوات ما يعادل ستة اضعاف ما تم طرحه خلال الثمان اعوام السابقة لاطلاق الاستراتيجية , مما سيوفر ما يزيد عن 3 مليون فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن على جميع محافظات الجمهورية.
مشيرا الى انه في سبيل وصول الهيئة لاهدافها المنشودة فهي تعتمد بالاساس على شركائها الاستراتيجيين من حكومات وشركات القطاع الخاص للدول الصديقة ومن اهمهم دولة كورية الجنوبية لدعم الاستثمار الاجنبي ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الادارة الحديثة بالتعاون مع الجانب الكوري.
وفي اطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة والمجمعات الصناعية تم تاسيس شركة خاصة لادارة المناطق الصناعية بالجمهورية كاشفا عن انه جاري تاسيس موارد الشركة طبقا لخطة عمل تمت بالتعاون مع مؤسسة GIZ الالمانية لضمان الادارة الحديثة والصيانة للمناطق الصناعية طبقا للمعايير العالمية متطلعا للتعاون مع شركائنا في كوريا الجتوبية لمساعدتنا في هذا الشأن بما يملكونه من خبرات كبيرة في ادارة وصيانة المناطق الصناعية.
واشار رئيس الهيئة ان الهيئة تشهد حاليا اعادة هيكلة كاملة لتتوافق مع حزمة التيسيرات الاجرائية والاصلاحات التشريعية التي تم اطلاقها للتيسير على المستثمرين حيث يجري حاليا ميكنة كافة اجراءات الهيئة ليتمكن المستثمر من انهاء كافة معاملاته مع الهيئة اونلاين .
من جانبه قال الدكتور روؤف غبور رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس و العاصمة الإدارية الجديدة جذبت انظار واهتمام المستثمرين حول العالم.
وأكد غبور أن مصر تمضى بثبات نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم متوقعاً ضخ استثمارات كورية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماعات المتبادلة لمجلس الأعمال المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين و العمل على تدشين مشروعات في مختلف القطاعات وتسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.
وأشار إلى أن قيام بنك مصر بأفتتاح فرع له في العاصمة سول يعزز من حركة تدفق روؤس الأموال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في مصر وكوريا.
