تستعد البورصة المصرية لتدشين مؤشر سعرى جديد يوم الأحد المقبل تحت مسمى "مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" " EGX20 Capped الذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط.

ويحدد المؤشر الجديد رأس المال السوقى المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول ووزن كل شركة داخل المؤشر، كما يتميز بأنه محدد الأوزان، حيث تضع قواعده حداً أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان .

ومن خلال ذلك النظام يستطيع المؤشر الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله، وهو الأمر الذى يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.

كذلك يساعد مديروها ومساهموها على قياس أدائها، وذلكانطلاقاً من حرص البورصة المصرية على تطوير أدوات السوق ومؤشراتها، وتلبية لرغبات العديد من الأطراف الفاعلة فى سوق رأس المال.

وقد شهدت الفترة السابقة على تدشين المؤشر العديد من الاختبارات وورش العمل التى أجرتها البورصة، بغرض التأكد من كفاءة وجودة وجدوى إطلاق المؤشر، حيث تم الاجتماع مع الجمعية المصرية لمديرى الاستثمار وتلقّى مقترحاتهم فى هذا الشأن، وقد أفصح عن بيانات المؤشر بصورة جزئية لحين استكمال البنية الفنية لإطلاقه النهائى، الذى ينتظر أن يكون فى 02/10/2011.

ومؤشر البورصة المصرية "20 محدد الأوزان" تنطلق بياناته التاريخية من أول فبراير 2003 بقيمة مرجعية 1000 نقطة، ويعكس عائداً إيجابياً لأداء المؤشر خلال الفترة منذ انطلاقه وحتى تاريخه، حيث تضاعف مستواه بنحو خمسة أضعاف.

وأضافت البورصة أنها ستراجع المؤشر مراجعة كاملة مرتين سنوياً، فى الأول من فبراير (عن الفترة 1/7 إلى 31/12)، وفى الأول من أغسطس (عن الفترة1/1 إلى 30/6)، وتشمل المراجعة الكاملة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التى تستوفى المعايير.

كما تتم مراجعة أوزان المؤشر مرتين إضافيتين فى كل من الأول من مايو، والأول من نوفمبر من كل عام، وتقتصر المراجعة على معامل الحد الأقصى للأوزان النسبية للشركات المدرجة فى المؤشر، دون تغيير فى تلك الشركات.

تجدر الإشارة إلى أن منهجية وضع حدود قصوى للأوزان النسبية لكل شركة بالمؤشر، هى أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من الشركات، التى تصدر مؤشرات تعكس الأداء السعرى للشركات المكونة لهذا المؤشر، مثل "FTSE"، و"Dow Jones"، و"S&P".

ولهذا المؤشر العديد من المزايا المتوقعة، ومن أهمها تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقى المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد على 10% من الوزن النسبى على باقى الشركات، وزناً أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر.ويتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين فى السوق، خاصة مديرى صناديق الاستثمار الذين يرغبون فى وجود مؤشر مرجعى يتوافق مع معايير الاستثمار فى الصناديق، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى الترويج لوثائقها.

كذلك رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة المتوقع بدء العمل بها قريباً، حيث إن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها، لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.

ويتميّز هذا المؤشر أيضا بالاستقرار النسبى فى مكوّناته لدى عملية المراجعة الكاملة، وبالتالى يوفر مزايا إضافية لمديرى صناديق المؤشرات، أبرزها الحد من نفقات إحلال الشركات الخارجة من المؤشر بشركات جديدة.

ويتيح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان، استبعاد الشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة، وتلك التى تتكرر مخالفتها قواعد الإفصاح.