طالبت حركة "6 أبريل – الجبهة الديموقراطية" إيقاف العمل فورا بقانون الطوارئ طبقا للمادة 59 من الإعلان الدستوري وعدم تفعيله مجددا، إلا بموافقة الشعب احتراما لشرعية الاستفتاء الشعبي وعدم انتهاج نهج الرئيس المخلوع فى ضرب الشرعية بعرض الحائط، كما طالبت بإيقاف المحاكم الاستثنائية فورا باعتبار أنه من غير المقبول أن يلغي جهاز بأكمله بينما ما زالت محاكمه تعمل مؤكدة مشاركتها في جمعة 30 سبتمبر للتأكيد علي هذه المطالب.

كما جددت الحركة مطالبتها بتفعيل قانون الغدر حتى لا يتسرب من أفسدوا البلاد طوال 30 عامًا إلي مجلسي الشعب والشورى، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب وعدم المماطلة في الأمر أكثر من ذلك حتى تصل البلاد إلى بر الأمان، وأمهلت المجلس العسكري فرصة أسبوعًا كاملا لتحقيق هذه المطالب وعلي أنها تحتفظ بحق التصعيد في حالة عدم تحقيقها كاملة.