تراجعترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية -2011 - 2012- الذى أصدره المنتدى الاقتصادى العالمى - للعام الثالث على التوالى إلى المركز الـ94 من بين 142 دولة.

يأتى تراجع مصر إلى المركز الـ94، وذلك بعد ان كان فى المركز 81 من بين 139 دولة فى عام 2010-2011، وكان قد تراجع من المرتبة 70 من بين 131 دولة فى عام 2010/2009.

جاء التراجع على مدى السنوات الثلاث الماضية، استنادا إلى ضعف أدائها المستمر فى ثلاث ركائز رئيسية للمؤشر، وهى: المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.

ويكشف التقرير عن أوجه قصور فى الهيكل المؤسسى والبنية التحتية والتعليم الأساسى، مشيرا إلى تزايد المحسوبية فى ضوء افتقار قرارات المسئولين الحكوميين إلى الشفافية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التى تتحملها منشآت الأعمال نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة، بالإضافة إلى عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية.

ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، ترتبط جودة البنية التحتية بصفة رئيسية بكفاية وكفاءة الطرق والموانئ وتوريد الكهرباء، فى حين يتعلق الجانب الخاص بالتعليم الأساسى، بمدى جودة وكفاءة المدارس والمناهج التعليمية.

وأشار التقرير إلى أن مناخ الاقتصاد الكلى يؤثر سلبا على تصنيف مصر، خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلى البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالى، رغم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى.

أما بالنسبة لمحفزات الكفاءة، فقد جاء ترتيب مصر منخفضا فى كل من فعالية سوق العمل، وفعالية سوق السلع، والتعليم العالى والتدريب، ففى حال سوق العمل، ثمة مخاوف بشأن جمود القواعد الخاصة بتحديد الأجور وتنظيم العمل، وعدم استغلال المهارات المتاحة بالصورة المثلى، فضلا عن ضعف نظام التفاوض الجماعى، فى ظل عدم فعالية النقابات العمالية كقنوات شرعية للتعبير عن مخاوف العمال.

ولفت التقرير الى أن محدودية المنافسة الداخلية بين غالبية الصناعات وانتشار الممارسات الاحتكارية، أفضيا إلى تقويض فاعلية سوق السلع.

 لافتا إلى أنه ما زالت هناك حاجة إلى إعادة النظر فى مناهج العلوم والرياضيات فى التعليم العالى، ومدى جودة كليات الإدارة أو الأعمال وحصول الأفراد على تدريب متخصص عالى الجودة فى منشآت الأعمال، رغم هذه التحديات.