يخشى الكثيرون من العودة إلى عصر الإنترنت ذى السرعات المختلفة فى الولايات المتحدة، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا، إذا قررت الهيئة الفيدرالية للاتصالات الأسبوع المقبل إلغاء حكم تنظيمى أقر فى عهد باراك أوباما، يرغم مزودى الخدمة على معاملة كل الخدمات بالمثل.

وقال رئيس الهيئة الفيدرالية للاتصالات "اجيب باى"، الذى عينه ترامب، إن الحكم التنظيمى الذى يتيح ما يعرف باسم "حيادية الإنترنت" يعيق الابتكار والاستثمار.

ولكن إلغاءه قد يتيح لمزودى الخدمة تعديل سرعة تدفق الإنترنت تبعا للمحتوى، وهذا برأى مستخدمى الإنترنت قد يسرع الوصول إلى مواقع ويبطئ الوصول إلى أخرى تبعا للعلاقة مع مزودى الخدمة ومزودى المحتوى، مثل محركات البحث ومواقع بث الأفلام والمسلسلات والموسيقى وغيرها.

ويقول المدافعون عن "حيادية الإنترنت" إن بعض مزودى الخدمة حاولوا فى الماضى إرغام المستخدمين على استخدام محركات البحث الخاصة بهم وحجب خدمات الهاتف عبر الإنترنت مثل سكايب أو فرض تعريفة إضافية لاستخدام فايس تايم على أجهزة أبل.

ويقولون إن الرهان كبير نظرا لأن مزودى خدمات الإنترنت أنفسهم يملكون قنوات واستوديوهات تنتج المحتوى، فشركة كومكاست مثلا تملك إن بى سى يونيفرسال، فى حين تسعى آى تى آند تى لشراء تايم وورنر التى تملك ستوديو ورنر براذرز وقناتى سى إن إن وهوم بوكس أوفيس (إتش بى أو)

وتقول سارة موريس، مديرة معهد السياسة المفتوحة فى واشنطن، إن التخلى عن حيادية الإنترنت سيغير عمل الشبكة تماما، وأضافت أن مزودى الخدمة بوصفهم حراس أبواب الإنترنت لديهم أسباب كثيرة للقيام بمثل هذه المناورات التى تهدد قدرتنا على تصفح الإنترنت والوصول إلى مختلف المواقع.

ولكن بوب كوين، المسئول فى آى تى آند تى ينفى ذلك، ويقول إن الشركة ستواصل إدارة شبكتها بطريقة منفتحة وشفافة مثلما تفعل اليوم. وأكد مايكل باول رئيس لوبى مزودى خدمة الإنترنت إن المزودين سيلتزمون هذا المبدأ.

ولكن "آد بلاك" على رأس لوبى شركات التكنولوجيا يقول إن وعود مزودى الخدمة قلما يمكن الوثوق بها. وأضاف: "لماذا ينفقون الملايين على مجموعات الضغط إذا كانت نيتهم معاملة الجميع بالمثل وعدم جنى أرباح طائلة"، مؤكدا: "إذا سمح لهم بخلق مسارات رقمية شديدة السرعة فسيكفون عن الاستثمار فى غيرها، وهذا يعنى أن منافسيهم سيبقون فى المؤخرة".

وتكتسى المسألة حساسية لأن شركات الاتصالات الهاتفية وشركات التكنولوجيا فى وادى التكنولوجيا فى تنافس مستمر: فالأولى التى تشدها أنشطتها التقليدية إلى الوراء تسعى إلى وضع اليد على المحتوى - برامج بث وافلام ومسلسلات - وهى محتويات فى تنافس مع خدمات البث التدفقى التى توفرها على سبيل المثال أمازون فيديو ونتفليكس

ولكن عمالقة التكنولوجيا ليسوا مَرضيا عنهم فى واشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب، ويقول رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية إن عمالقة الإنترنت كانوا يقررون ما يسمح لمستخدمى الإنترنت الاطلاع عليه.