حذرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة مما يؤدي إلي تراجع دور القطاع الخاص والعودة إلي عصر الاقتصاد الموجه.

وعقدت لجنتا الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بالجمعية اجتماعات طارئا دعت إليه العديد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين و والتشريعيين علي خلفية تعرض العديد من الاستثمارات في الآونة الأخيرة إلي الكثير من المشكلات من ابرزها سحب الأراضي الاستثمارية ورخص مصانع للحديد وبطلان عقود شركات الخصخصة وهو ما آثار القلق محليا ودوليا في ظل عدم وضوح الرؤية، حسب ما نشرته جريدة العالم اليوم.

 وحذرت الجمعية من خطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار والتي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر مما قد يدفع العديد من المستثمرين إلي التحكم الدولي وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر كبيرة.

وأكد أعضاء الجمعية احترامهم الكامل لأحكام القضاء وأنهم لن يعلقوا علي أحكامه مع التفهم الكامل لمشاعر عمال الشركات التي تم أصدر أحكام بشأنها، حيث إنهم تعرضوا للكثير من الظلم في العهد البائد مثلهم في ذلك مثل الكثير من فئات الشعب والكادح من العاملين في القطاع العام قبل القطاع الخاص.