شهدت المفكرة الاقتصادية الأمريكية عدد من الأحداث الاقتصادية والسياسية الفاصلة في مستقبل الدولار الأمريكي وأبرزها اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار آخر برفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لتصل إلى 1.50% كالمتوقع وأبقى على توقعاته برفع الفائدة ثلاثة مرات العام المقبل كما قام برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% مقابل 2.1% بتوقعات شهر سبتمبر.

وبالرغم من أن قرارات الفيدرالي لم تخيب آمال مشتريين الدولار إلا أن تصويت رفع الفائدة هذا الاجتماع لم يكن بالإجماع فقد صوت كلًا من تشارلز ايفانز ونيل كاشكاري في صالح الإبقاء على الفائدة مما أدى إلى هبوط الدولار عقب صدور البيان وتلقى بعض الدعم الطفيف اليوم بعد أعلن السيناتور ماركو ربيو بأنه سيصوت بـ "نعم" في صالح قانون الإصلاح الضريبي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 0.4% بينما سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعًا بنسبة 0.1% دون المتوقع مما زاد من شكوك الأسواق حول قدرة معدلات التضخم في مواصلة الارتفاع المنشود بينما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي وسجلت بقيمتها الأساسية ارتفاعًا بنسبة 1.0% وجاء كلًا منهما أعلى من المتوقع.

اليورو

أبقى المركزي الأوروبي على السياسة النقدية الحالية كالمتوقع بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير وحجم برنامج مشتريات الأصول، وقد شهد اليورو ارتفاعًا في أعقاب حديث ماريو دراجي الذي أشار فيه إلى رفع المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ليسجل أعلى مستوى له عند 1.1862 ولكنه تراجع على الفور بعدما أشار إلى احتمالية أن يظل ارتفاع التضخم ضعيفًا خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى سحب بعض التسهيلات من السياسة النقدية مما قد يجعل الفجوة بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي أكبر خلال العام المقبل إذا تأخر المركزي في اتخاذ قرارات تشديدية وهو ما زاد الضغوط على اليورو دولار بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

الأسترليني

تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه التي حققها ببداية الأسبوع بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا أعلى من المتوقع على أساس سنوي بنسبة 3.1% ليعود للتراجع إلى أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1.3305 مدعومًا بعدد من العوامل السلبية من أهمها إضافة وظائف بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي بمقدار 5.9 ألف وظيفة واستقرار البطالة عند 4.3% على عكس المتوقع بتراجعها إلى 4.2%.

وفشلت مبيعات التجزئة بارتفاعها بنسبة أعلى من المتوقع بـ 1.1% خلال الشهر الماضي في دعمه مع ترقب الأسواق قرارات بنك إنجلترا الذي أبقى على السياسة النقدية دون تغيير كالمتوقع وفضل التزام الحياد وسط ترقب لمفاوضات خروج بريطانيا التي باتت تشكل عبئًا على مدخرات الأسر وزادت من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للمملكة المتحدة.

الين الياباني

انحصرت تداولات الدولار ين فيما بين أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند 113.74 وأدنى مستوى له عند 112.03 ومن المتوقع أن تستمر تداولات الزوج داخل هذا النطاق خلال تداولات الأسبوع المقبل مع ترقب الأسواق قرارات بنك اليابان يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر.