قال جرانت روبرتسون، وزير المالية في نيوزيلندا، أن البلاد تعاني من أجل تأمين مساكن لمواطنيها ، وتستعد لإجراء تغيير جذري في سياساتها المتعلقة بالإسكان، الأمر الذي يمكن أن يجعلها حالة اختبار للبلدان الأخرى.

وأضاف أن سوق الإسكان في نيوزيلاندا منهارة تماما، وسعر الأراضي والإنشاءات يرتفع بشكل فادح، في الوقت الذي انخفض فيه مستوى بناء المنازل الميسورة بشكل هائل، وأن الأسبوع الجاري، سوف تنشر ويلينجتون قانونا يحظر على الأجانب شراء المنازل الموجودة - المرحلة الأولى ضمن مجموعة من السياسات الرامية إلى التصدي للنقص المزمن في المساكن ذات الأسعار المعقولة، الذي أدى إلى استثارة أزمة التشرد.